تأجيل محاكمة طبيب وزوجته متهمين بهتك عرض 6 قاصرات لـ9 أكتوبر
قررت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، منذ قليل، تأجيل محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، في اتهامهم باستدراج 6 قاصرات مستغلين صغر عمرهن، وخطفهن بطريق التحايل، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته لـ 9 أكتوبرالمقبل.
وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة، أن زوجته اشتركت معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم، ما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن، لبث الطمأنينة في نفوسهم، تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه. أضاف أمر الإحالة أن النيابة العامة، أقامت الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة، خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم.
وأشار أمر الإحالة إلى ما ثبت من فحص حاسوب المتهمين وهاتفيهما، وما فيهما من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية، من تأليف المتهم، كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء، وإدارة العلاج الحُر، من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.
وفي سياق منفصل تنص المادة 267، على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
