تأجيل دعوى تطالب بحل جمعيتى «أنصار السنة والشرعية» لـ5 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح، ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالب فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما، لجلسة 5 ديسمبر للاطلاع والرد.

- تمويل العنف الفكرى

وحملت الدعوى رقم 55113 لسنة 75 قضائية، وقال المدعي في دعواه: إن الجمعيتين وفقا للدعوى قامتا بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات، وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية، وتكوين الجمعيات السرية، والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكرى .

وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين وتغيير اسميهما، مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة، وعزل موظفي الجمعيتين.

جاء ذلك على خلفية قيام الجمعيتين، وفقا للدعوى، بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني، وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ومشاركتهما في تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية الاسلامية، في الانتخابات والاستفتاءات، وتقديم مرشح في تلك الانتخابات مدعوم باسم الجمعية، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.

- الجمعيتان تدعوان إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعقيدة

وأضافت الدعوى، التي حملت رقم 55113 لسنة 75 قضائية، أن الجمعيتين تدعوان أيضًا إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعقيدة، بسبب علاقاتهما الممتدة بالشيخ محمد حسين يعقوب، وثبوت دعمهما المعلن، في وقت سابق، لحازم صلاح أبوإسماعيل ومحمد مرسي لتمكينهما من منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء رابطة تسمى مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية، وذلك كله فيما تلا ثورة 25 يناير، كما أنهما تستهدفان تهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين، كما هو ثابت في قضية «خلية داعش إمبابة» المنظورة أمام القضاء الجنائي.