«الجمهورية»: مصر تحترم وتكفل حقوق الجميع على أرض الوطن دون تمييز
قالت صحيفة (الجمهورية) إن الدولة المصرية تحترم وتكفل وتعزز حقوق الجميع عـلى أرض الوطن دون تمييز، والدستور المصري يكفل حقوق الإنسان في مصر بصفة عامة، مشيرة إلى أن من هذا المنطلق جاءت إشادة مجلس حقوق الإنسان الدولي بقيام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر بإصدار أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان بمصر.
وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، صباح اليوم الأحد، بعنوان (إشادة دولية بحقوق الإنسان) - إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لعمل مجلس حقوق الإنسان على المستوى الدولي بصفة عـامـة، وفي الأمـم المتحدة على وجه الخصوص.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للـدولـة المـصـريـة لإعلاء كرامة المـواطـن المصري، كما تأتي استراتيجية حقوق الإنسان ترجمة واقعية للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان.
وتابعت أن الاستراتيجية الوطنية تعكس أيضا رؤيـة واضحة للحكومة في ذات الصدد، وتبنيها لنهج التخطيط الاستراتيجي والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع، كما تجسد الإرادة والعزيمة لإعلاء كـرامـة المـواطـن وتحقيق تكافؤ الفرص وتمكين الجميع على أرض الوطن من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات دون تمييز.
وأكدت أن الإنجازات التي تتحقق في جميع المجالات والمبادرات الإنسانية والصحية هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والاهتمام به ورعايته.
في سياق متصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحياة السياسية والعامة في مصر شهدت نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الماضية تكلل بإنجاز كل الاستحقاقات الدستورية التي كفلت تعبير الشعب عن إرادته الحرة من خلال انتخابات رئاسية ونيابية واضطلع ممثلو الشعب بمسئولياتهم في التعبير الحر عن رؤيتهم لإنجاز المسيرة الوطنية، وتقييم أداء السلطة التنفيذية من خلال دورة برلمانية حافلة بالتفاعلات والانتماءات السياسية سعيًا نحو تحقيق الصالح العام.
وأضاف الرئيس أنه تم استكمال مؤسساتنا التشريعية باستحداث مجلس الشيوخ، وإجراء انتخاباته لكي يقوم بدوره جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب، وتم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات ككيان مستقل ودائم يختص دون غيره بإدارة الانتخابات والاستفتاءات في كل مراحلها بما يضمن نزاهتها ويشجع على المشاركة السياسية، كما تم أيضًا وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن المصري ممارسة حقوقه السياسية ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وقد مثلت هذه القوانين نقلة مهمة ونوعية نحو تكريس وضمان ممارسة الحقوق والحريات السياسية.
