«الهجرة» تجيب على أسئلة المصريين بالخارج حول الجوازات والهجرة والجنسية

بثت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، لقاءً مباشرا مع اللواء دكتور ناصر درغام، مستشار وزارة الهجرة، والخبير في شئون الهجرة والجوازات والجنسية، للرد على أسئلة المصريين بالخارج حول ما يتعلق بتلك الملفات الثلاث، وذلك استجابة لاستفسارات المصريين بالخارج، وفي إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على استكمال الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

ومن ناحيته، أوضح اللواء دكتور ناصر درغام أن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على العديد من القطاعات ومن بينها الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج واستغراقها وقت أطول مع توقف حركة الطيران عالميا، مؤكدا أن هناك تخطيطا للعودة بوتيرة أسرع لسد الطلب المتزايد من المصريين بالخارج.

وحول جواز السفر المنتهي، يوضح درغام إمكانية دخول المواطنين باستخدامه مع توقيع إقرار بتجديد جواز السفر وملء بطاقة منفصلة تضم البيانات المختلفة.

وأضاف مستشار وزارة الهجرة، أنه في حالة فقد جواز السفير أو عدم التمكن من الحصول عليه من الكفيل، فيمكن التقدم بطلب "وثيقة عودة للبلاد" من القنصلية، وهي وثيقة اضطرارية في مثل هذه الحالات، مشددا على أهمية التنسيق مع البلد المضيف لنقل البيانات للوثيقة واعتمادها من جهات الاختصاص لتيسير عمل جواز سفر جديد في مصر.

وأجاب درغام على أسئلة عدد من المصريين المقيمين بالخارج حول إمكانية استخراج جواز السفر المصريين بالخارج بموجب توكيل رسمي، وربطه بمدة 7 سنوات، أنه لا يمكن استخراج جواز السفر للمصري بالخارج بموجب توكيل، طالما كان خارج البلاد، وقاعدة بيانات المسافرين توضح ذلك ويمكن الرجوع إليها حال تقدم أي شخص لاستخراج جواز سفر لشخص آخر غير صاحب الجواز، موضحا أن مدة 7 سنوات كفيلة بتوضيح التغييرات التشريحية للوجه وما قد يطرأ على الشكل، بالإضافة إلى ربط مدة الرقم القومي في مصر بمدة 7 سنوات، ولذلك تم ربط جواز السفر بالمدة نفسها.

وتابع  درغام، أن هناك لجانا مخصصة لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالخارج ولكنها مرتبطة بتوفر الحد الأدنى من الأعداد الذي يغطي سفر البعثة، مضيفا أنه يمكن تصوير المواطنين بالخارج ولكن طباعة البطاقات مرتبطة بوحدة تخزين معلومات داخل مصر ولذلك يتم طباعتها في مصر وإرسالها مع حقيبة دبلوماسية لتسليمها في القنصليات للمواطنين، وهذه الخدمة متاحة منذ عام 2008.

وأشار درغام، إلى أن المعاملات العسكرية يتم التنسيق بشأنها مع الملحق العسكري بكل قنصلية، والذي يجيب على كل الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف درغام، أنه حتى سن ٣٠ عاما فالشاب المصري مطالب بالتقدم لأداء الخدمة العسكرية، ما لم يكن هناك ما يمنع حسب القوانين، وبخصوص الطلاب المسافرين للدراسة بالخارج يمكن التنسيق بين إدارات التجنيد وإدارة البعثات، وأضاف أنه بعد سن ٣٠ عاما، يمكن تسوية الموقف التجنيدي ودفع الغرامة المقررة.

وشدد درغام، على أهمية تواصل المصريين بالخارج مع الجهات المختصة للحصول على المعلومات الدقيقة في كل مجال، ووجه بأهمية توثيق عقود الزواج من أجنبيات لما يترتب على ذلك من آثار سواء فيما يتعلق بالأولاد وغيرها.

وحول مزودجي الجنسية، قال درغام، إن المصري الذي يحمل جنسية أخرى يمكنه استخدام جواز السفر الأجنبي وإبراز أي وثيقة إثبات هوية مصرية ليحصل على تأشيرة دخول مجانية وإقامة لمدة 6 شهور دون أن يتم مساءلته، ولكن بعد 6 شهور يحق للدولة استيقافه ومعرفة موقفه من التجنيد.

وأضاف درغام أنه يمكن رد الجنسية لمن تنازل عنها بعد مرور سنة من التنازل عنها لسبب أو لآخر.

وفي الختام، أكد درغام، مستشار وزيرة الهجرة أنه مواكبة للتطورات الرقمية، يتم حاليا التجهيز لتوفير كافة الخدمات إلكترونيا، والتحول إلى الأوراق الثبوتية الإلكترونية والاستفادة من ذلك خلال فترة جائحة كورونا.