وزير الخارجية: درسنا استراتيجيات أكثر من 30 دولة بشأن حقوق الإنسان.. وكرامة المواطن أولويتنا
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لإعلاء كرامة المواطن المصري.
وقال شكري - في كلمته خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في مصر والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أتوجه بعظيم الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لتفضله بوضع احتفال الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان تحت رعايته الكريمة، بما يعطي دفعة قوية للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، ولصون وإعلاء لكرامة المواطن المصري وتعزيزا لاحترام حقوقه وحرياته الأساسية".
وأضاف أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مسئولة عن إعداد الاستراتيجية، لافتا إلى أن إنشاء اللجنة العليا يشكل إضافة هامة للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ويعكس الإرادة السياسية لترجمة جميع المواثيق الدستورية وما ارتضته مصر في التزامها بانضمامها إلى اتفاقيات دولية وإقليمية ذات صلة بحقوق الإنسان إلى واقع.
وتابع شكري أن الاستراتيجية تؤكد حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأردف أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان قد حرصت مع بداية ممارستها لمهامها في مطلع 2020 على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوازي مع استكمال الهيكل المؤسسي لأمانتها الفنية وصياغة خطة عملها وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.
وأشار إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان كما تعكس رؤية واضحة للحكومة في ذات الصدد وتبنيها لنهج التخطيط الاستراتيجي.
وأكد أن الاستراتيجية تجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن، ولقد حرصنا على تبني نهجا علميا في عملية إعداد الاستراتيجية، حيث تم على مدار عام كامل دراسة مجمل توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان وتم التنسيق مع أكثر من 30 وزارة وجهة لتقييم متطلبات تنفيذها.
وقال إنه جرى حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية بالتوازي مع توصيف التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ودراسة مجموعة من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية المعتمدة بالفعل لدى الجهات الوطنية لتحقيق التكامل بينها وبين استراتيجيتنا الوطنية ولتحقيق الترابط فيما بينها من منظور شامل، فضلا عن دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولة بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة.
وأضاف وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان "أن المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتم اتباع نهج تشاوري موسع في عملية إعداد الاستراتيجية من خلال إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق اتساقا مع نهج التشارك الذي تتبناه الحكومة حاليا، حيث تم عقد جلسات استماع لتلقي مختلف المقترحات ضمت المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلين عن المجتمعات الأهلية من مختلف المحافظات والنقابات المهنية والعمالية والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والشخصيات العامة والمثقفين وعددا من منظمات المجتمع المدني".
وأشار إلى أنه تم تشكيل هيئة استشارية من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين مما ساهم في تحديد محاور العمل الرئيسة بها والفرص والتحديات والنتائج المستهدفة في إطار كل محور.
وأكد شكري أن الإطار الزمني في تنفيذ الاستراتيجية يمتد لمدة خمس سنوات وتشمل 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
