ياسمين فؤاد: مصر أدركت مبكرًا أهمية إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي لمناقشة آليات دعم ملف تغير المناخ مع قرب موعد مؤتمر المناخ COP26، ومناقشة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢ .

وزيرة البيئة تناقش مع مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي دعم ملف تغير المناخ

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد رؤية مصر حول قضية تغير المناخ على المستويين المحلي والدولي، فيما يخص التمويل وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية، مؤكدة على ضرورة التعامل مع المشكلات والقضايا البيئية بمداخل وحلول مبتكرة، فالعالم لم تعد لديه رفاهية الوقت ويحتاج لخطوات سريعة وجادة.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن التمويل جزء هام في اتفاق باريس للمناخ، بحيث تقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم لإجراءات المواجهة، لكن الأهم هو تحقيق التوزيع العادل للتمويل بين الدول وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها، ولا تزال طرق التنفيذ غير واضحة مما يمثل تحديًا أمام الدول للحصول على التمويل من مصادر التمويل متعدد الأطراف كصندوق المناخ الأخضر، خاصة أن الدول تحتاج إلى وقت لوضع خططها الوطنية وإجراءاتها للحصول على التمويل وآليات إدارتها وفق أولوياتها، وطالبت بالوصول لآلية حاكمة متكاملة وشاملة تسمح للدول النامية بالوصول للتمويل، مع العمل على تعبئة التمويل اللازم من الجهات المانحة سواء متعدد الأطراف أو التمويلات الصغيرة من جهات مثل مرفق البيئة العالمي GEF.

د. ياسمين فؤاد: ضرورة ضمان وصول الدول النامية لمصادر التمويل لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ

وأضافت الوزيرة أن مصر أدركت مبكرًا أهمية إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ كأولوية للدول النامية والإفريقية، فخرجت المبادرة الإفريقية للتكيف على هامش مؤتمر المناخ بباريس عام ٢٠١٥ والتي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، بهدف تسهيل وصول الدول الإفريقية لمصادر التمويل لتنفيذ إجراءات التكيف، وظلت مصر تعمل على مدار عامين على خطة عمل المبادرة لتحقيق الوصول للتمويل اللازم.

وأشارت وزيرة البيئة أيضًا إلى ضرورة النظر في نظام إعداد تقارير المناخ لتراعي الأولويات الوطنية للدول، بالإضافة إلى توضيح الجدل القائم حول درجة الاحترار التي سيتم التكيف معها ١.٥ أو ٢ درجة مئوية حتى تكون أهداف ومؤشرات الخطط الوطنية للدول للتكيف واضحة.

وشددت الدكتورة ياسمين على ضرورة إتاحة الفرصة من خلال مؤتمر المناخ القادم COP26 لفتح نافذة للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن بوصفها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 حرصت على إيجاد روابط بين القضيتين، وتمثل ذلك في إعداد إطار التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، حيث أطلق الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر في ٢٠١٨ المبادرة الرئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر)، ليصبح اليوم مدخلًا يدعمه المجتمع الدولي ويؤمن بحتميته، فالعمل المناخي سيكون أكثر نجاحًا إذا أخذ باعتباره التحديات البيئية المؤثرة والمتأثرة به، فتنفيذ مزيد من المشروعات لوقف فقد التنوع البيولوجي وتوعية السكان المحليين بالمناطق المحمية يمكن ترجمته كأحد إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد عددًا من الإجراءات والجهود الوطنية التي تقوم بها مصر لمواجهة آثار تغير المناخ، ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخلق التزامات سياسية نحو العمل المناخي ودمجه في الخطط التنموية للدولة، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والانتهاء من الإطار العام لها، وتطوير مؤشرات الإبلاغ الوطني، وتكوين فريق من المفاوضين من وزارتي البيئة والخارجية وممثلى كافة الوزارات، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات المعنية بمواجهة آثار تغير المناخ واعتباره جزءًا أصيلًا في الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، وخلق آليات لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تغير المناخ، واعتبار مراعاة بعد تغير المناخ معيارًا أساسيًا في التمويل من القطاع المصرفي.