وزير الخارجية: الإطار الزمني لاستراتيجية حقوق الإنسان يمتد لـ 5 سنوات
قال وزير الخارجية سامح شكري، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية تجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن.
واستكمل "حرصنا على تبني نهجا علميا في عملية إعداد الاستراتيجية، حيث تم على مدار عام كامل دراسة مجمل توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان وتم التنسيق مع أكثر من 30 وزارة وجهة لتقييم متطلبات تنفيذها".
وأكد أنه جرى حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية بالتوازي مع توصيف التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ودراسة مجموعة من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية المعتمدة بالفعل لدى الجهات الوطنية لتحقيق التكامل بينها وبين استراتيجيتنا الوطنية ولتحقيق الترابط فيما بينها من منظور شامل، فضلا عن دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولة بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة.
وأضاف "أن المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتم اتباع نهج تشاوري موسع في عملية إعداد الاستراتيجية من خلال إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق اتساقا مع نهج التشارك الذي تتبناه الحكومة حاليا، حيث تم عقد جلسات استماع لتلقي مختلف المقترحات ضمت المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلين عن المجتمعات الأهلية من مختلف المحافظات والنقابات المهنية والعمالية والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والشخصيات العامة والمثقفين وعددا من منظمات المجتمع المدني".
وأشار إلى أنه تم تشكيل هيئة استشارية من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين مما ساهم في تحديد محاور العمل الرئيسية بها والفرص والتحديات والنتائج المستهدفة في إطار كل محور.
وأكد شكري أن الإطار الزمني في تنفيذ الاستراتيجية يمتد لمدة خمس سنوات وتشمل 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية ، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
