244.7 مليار جنيه استثمارات تستهدفها خطة التنمية بقطاع النقل

يمثل قطاع النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، لذا يحتل قطاع النقل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبنّاها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد.

وأشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2021/2022، إلى الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع النقل حيث تبلغ 244,7 مليار جنيه، مُحقّقًا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%، أي تربو على ضِعف الاستثمار الـمُتوقّع عام 20/2021، وقياسًا أيضًا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة كورونا، وذلك في ظل الخطة الطموحة التي تتبّناها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.

مستهدفات خطة التنمية فى قطاع النقل

وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإشارة إلى الرؤية التنموية لقطاع النقل حيث تستهدف رؤية مصر 2030:

- توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية، ويُدعّم في الوقت ذاته دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي. 

- وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 أوضح التقرير أنها تتمثل في نمو القطاع بنسبة 3.8% على غِرار عام 20/2021 ومن حيث إنتاج القطاع بالأسعار الجارية في عام 21/2022.

- ارتفاعه إلى نحو 469 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 430 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021 وبنسبة نمو 9,1%.

- أما فيما يتعلق بناتج القطاع فمن الـمُقدّر ارتفاعه من 313,9 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 20/2021 إلى 345,6 مليار جنيه في عام الخطة، مُسجّلً ي الحقيقي على مستوى القطاعات الاقتصادية على غِرار الـمُتوقع عام 20/2021، وبنسبة مُشاركة أكبر قياسًا ا نسبة زيادة قدرها 10,1%.

- ومن الـمُقّدر أن يُسهم ناتج قطاع النقل بنسبة 4,7% من الناتج المحلي الإجمال بعامي 18/2019، 19/2020 في ظل توجّه الدولة للتوسّع في الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع النقل.