«المهندسين» توضح عدة حقائق بشأن أموال صندوق المعاشات ومستشفى بدر

أوضحت نقابة المهندسين عدة حقائق بشأن مشروع مستشفى النقابة بمدينة بدر، على خلفية تداول بعض التصريحات المغلوطة بشأن أموال صندوق المعاشات بالنقابة ومشروع إنشاء المستشفى، وفق بيان للنقابة.

وقالت النقابة في بيانها:

أولاً: بالنسبة لأموال صندوق المعاشات بالنقابة

نوضح أن صندوق المعاشات هو المصدر الرئيسي للصرف على كافة الأنشطة والمشروعات مثل الإسكان والأندية والمقرات وشراء الأراضى ودعم النقابات الفرعية والاستثمارات في الشركات وحتى سداد رواتب العاملين ولا يقتصر على سداد معاشات الزملاء المهندسين فقط.

وأوضحت نقابة المهندسين، أنه تم استلام المجلس الحالى لمهامه فى أبريل 2018 بعجز بصندوق المعاشات قدره 222 مليون جنيه نظرا لسوء إدارة هيئة المكتب والمجلس السابق لأمور الصندوق طبقا لما هو مثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالى 2017، والذي تضمن 55 ملاحظة مالية / إدارية على أداء هيئه المكتب والمجلس الأعلى السابق.

وأشارت النقابة إلى أنه بعد مرور عام لاستلام المجلس الحالى وهيئة المكتب مهامهم تم تعويض العجز وتحقيق فائض مقداره 168 مليون جنيها بموازنة العام المالى 2018، ما ساعد على زيادة معاشات الساده المهندسين بنسبة 15%.

ولفتت إلى أنه تم تحقيق فائض بمقدار 378 مليون جنيها بميزانية العام المالى 2019، ما ساعد على زيادة استثمارات صندوق المعاشات فى الشركات الرابحة المساهمه بها النقابة.

وأكدت النقابة أنه تم زيادة حصة صندوق المعاشات بشركة المهندس للتأمين من 26.38% إلى 33,2% لزيادة عائد وإيرادات صندوق المعاشات.

وتابع بيان النقابة: “تم المحافظة على حصة صندوق المعاشات بشركة المهندس يوتن للبويات لتظل 30% بعد ان كانت مهددة بالتخفيض إلى 2,25% بسبب عدم متابعة هيئة المكتب السابقه لهذا الملف، وتم إلزام الشركة بعمل توزيعات نقدية لصالح صندوق المعاشات، والتي لم تحدث طوال فترة المجلس السابق، ما زاد إيرادات الصندوق”.

ونوهت نقابة المهندسين إلى أنه تم تحقيق تلك النتائج وفائض آخر في العام الأخير رغم جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في عام 2020-2021، هذا بخلاف ما تم تحقيقه في مجال الإسكان ودعم النقابات الفرعية.

وتابع بيان النقابة: “يتضح مما سبق تحقيق فوائض متزايدة فى إيرادات صندوق المعاشات عاما بعد عام على مدار فترة تولى المجلس الحالى لمهامه بعد أن كان الصندوق يعانى من خسائر وعجز على مدار سنوات خلال فترة المجلس وهيئة المكتب السابقه نتيجه لسوء الإدارة وطبقا لما جاء بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن”.

واستكمل البيان: “نود التأكيد في هذا الصدد على صلابة وقدرة صندوق المعاشات على الوفاء بكافة التزامته تجاه الزملاء المهندسين، وأن ما قام به النقيب الحالى وهيئة المكتب والمجلس الأعلى هو حسن إدارة لأموال الصندوق والمحافظه عليه”.

ثانياً: فيما يخص مستشفى المهندسين بمدينة بدر

قالت نقابة المهندسين إنه تم تخصيص أرض لإقامة مشروع مستشفى لنقابة المهندسين المصرية في 5/7/2015 من هيئة المجتمعات العمرانية.

-فيما يلي ما تم إنجازه في هذا الملف منذ 5/7/2015 وحتى استلام المجلس الأعلى الحالي مهامه في أبريل 2018:

1- تشكيل لجنة استشارية لمشروع المستشفى ضمت نخبة من الاستشاريين برئاسة الأستاذ دكتورحماد عبد الله، وكذلك جمعية تأسيسية جمعت شخصيات عامة.

2. قام الاستشاريون المتطوعين والمتبرعين أعضاء اللجنة بعمل تصميم مبدئي للمستشفى.

3- بدأت النقابة في جمع التبرعات في أوائل عام 2017 و بدأت الحملة الدعائية بقناة القاهرة والناس بغرض جمع تبرعات من المواطنين لبناء المستشفى في ديسمبر 2017 بالتزامن مع انتخابات نقابة المهندسين في فبراير 2018 كدعاية انتخابية( حلم المهندسين).

4- فور استلام المجلس الحالي مهامه في أبريل 2018 دعى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتخب أعضاء اللجنة التأسيسية مع لجنة المستشفى والمستشارين المكلفين بهذا العمل لاجتماع مع هيئة المكتب وتم استعراض ما تم من إجراءات حتى اأبريل 2018 بعد مضي 3 سنوات من تخصيص الأرض، واتضح ما يلي:-

-التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى بتجهيزاتها تتجاوز مليار ونصف جنيه مصري

- المشروع لم يتم عمل له أي دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية أخرى.

- المشروع ليس له أي مصادر تمويل حيث استلم المجلس الحالي النقابة بعجز مقداره 222 مليون جنيهاً لصندوق المعاشات مالك أرض المستشفى كما هو مثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2017.

-جمع التبرعات من المواطنين لتمويل مستشفى نقابة المهندسين أمر لن يتحقق نظراً لأنها ليست مشروع خيري.

-لم يتم استخراج تراخيص البناء.

- المشروع ليس له أي برامج زمنية / استخراج التراخيص أو بداية الإنشاء.

- المشروع غير محدد له جهة إدارة فنية كمستشفى .

- ما تم جمعه من تبرعات طبقاً لحسابات البنوك ما يلي: 

1) توجيه مستحقات خاصه بصندوق المعاشات نظير ختم الشهادات لحساب المستشفى 1,615 مليون جنيه (ليس تبرعاً) 

2) فرض رسم على المهندسين الجدد  129 ألف جنيه (ليس تبرعاً)      

3) تبرعات مختلفة 660 ألف جنيه (تبرعات حقيقية). 

4)  إجمالي المبالغ المحصلة 2,404,400 (اثنان مليون وأربعمائة وأربعه ألف وربعمائه جنيه )

5)  الإجمالي المنصرف حتى بداية المجلس الحالي 682 ألف جنيه

- أي أن قيمة التبرعات الحقيقية المذكورة بالبند (3) تم صرفها تقريباً قبل البدء في أي إجراءات على أرض الواقع 

- وتم تحويل مبلغ 342,435,90 ( ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسه وثلاثون جنيهاً وتسعون قرشاً) لإصدار التراخيص اثناء فترة المجلس الحالي.

- محتجز بالبنك 278 ألف جنيهاً وهى التبرعات الواردة للنقابة من الخارج.

- المتبقي تم تحويله لحساب صندوق المعاشات.

ووافق جميع الحضور على مقترح أن يتحول المشروع إلى مشروع مستشفى استثماري بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة على أن يكون للسادة المهندسين مزايا خاصة، وبناءاً على ما جاءأصبح هناك حقيقة عدم امكانيه تمويل إنشاء المستشفى بتمويل كامل ذاتي  في ظروف العجز الموجود في صندوق المعاشات فى هذا التوقيت أو عن طريق التبرعات  كونه ليس مشروعا خيريا وتم عرض الأمر والحقائق على المجلس الأعلى بجلسته رقم 2 بتاريخ 15/5/2018 بمقترح إنهاء كافة الإجراءات الفنية والهندسية واستخراج الرخصة والبدء في عمل دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة من ما تم من إجراءات وشراء الأرض حتى تاريخ انعقاد المجلس الاعلى وطرحها للمستثمرين وشركات الإدارة المتخصصة في إدارة المستشفيات لتكون نقابة المهندسين شريك بالأرض والتراخيص وأي مبالغ أخرى قد تتيح للنقابة أن تشارك بها ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء.

قام المجلس الحالي بما يلي:

١-استكمال سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

٢- استئناف السادة الاستشاريين المتبرعين أعمال التصميمات بقياده الأستاذ دكتور حكيم العفيفي، الأستاذ دكتور رؤوف درويش والأستاذ دكتور حماد عبد الله ومكتب الدكتور شاكر ومكتب (ECG) الهندسي وتم عمل التصميمات التفصيلية والنوت الحسابية واستكمال كافة المتطلبات الخاصة بالمجمعة العشرية.

٣- تم التقدم  لاستخراج الترخيص في 31/12/2019 رغم الظروف التي أحاطت بالبلاد نظير جائحة كورونا، وتم الحصول على الترخيص في 23/9/2020وتم استرداد الأرض بعد سحبها بعد تدخل نقيب المهندسين

٤-  تم تشكيل المكتب الفني للنقابة بقرار من النقيب العام واعتماد المجلس الأعلى في 31/8/2020 من قامات علمية هندسية مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية وكلهم متطوعون دون تقاضى أى أتعاب وكان من ضمن المهام التي كلف بها المكتب الفني في المادة الأولى من القرار ملف الاستثمار من خلال القيام بما يلي:

-  دراسة استغلال كافة الأصول المملوكة للنقابة واقتراح الأسلوب الأمثل لاستثمارها بعد تدقيق الحصر الخاص بها.

- دراسة فرص الاستثمار المختلفة والتي يمكن أن تشارك بها النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق عوائد إضافية للنقابة وإصدار التوصيات الخاصة بذلك.

- أي دراسات تخص الاستثمار ويرى المجلس الأعلى وهيئة المكتب دراستها.

وبناءاً عليه تم إحالة ملف المستشفى وباقي ملفات الأصول الخاصة بالنقابة والتي أهملها بالكامل المجلس السابق ولم يتعامل معها وتركها متوفقة ومتهالكة دون صيانة أو استفادة تُرجى.

- تم تكليف المكتب الفني بالدراسة وتقرر في اجتماع مشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني في 23/11/2020 العرض على المجلس الأعلى للنقابة لتكليف بيت خبرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لعمل دراسات الجدوى الإقتصاديه والدراسات الهندسية والأعمال الإستشاريه وإدارة المشروع.

-  تم العرض على المجلس الاعلى للنقابه بجلسته رقم 27 بتاريخ 28/11/2020 والذي وافق على توصيات الاجتماع المشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني بالنقابة والتي اشتملت على تأسيس شركة مساهمه الغرض منها إدارة المشروعات والأعمال الاستشارية لتكون ذراعاً فنياً للنقابة وبرأس مال 200,000 جنيه (مائتين الف جنيها فقط) مع تكليف بيت خبره لعمل دراسات الجدوى الإقتصادية المطلوبة وإعداد كراسات الشروط ومسودة التعاقد على أن يتم عرض الموقف على المجلس الأعلى أولا بأول.

-  وبناءا عليه تم أتخاذ الخطوات التالية:-

- تم تقديم تقرير عمل مجموعة التفاوض فى 10/01/2021 مع الشركات المتخصصة لإعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع المستشفى منهم مكتب (د. حازم حسن) وكان العرض في حدود  180 ألف جنيه إسترليني، وكذلك بيت الخبرة Price Water House وكان عرضهم النهائي بقيمة 45000 دولار (خمسة واربعون الف دولار)، وتقدم مكتب الضو للاستشارات بعرض فنى ومالى منافس يشمل كل متطلبات الدراسة.

- في 11/1/2021 تم عرض الموضوع على هيئة المكتب ووافق المجلس الأعلى على إتمام التعاقد مع مكتب الضو للاستشارات بعد المفاضلة المالية والفنية في 31/1/2021 وذلك لإعداد دراسة جدوى متكاملة عن مشروع المستشفى و بقيمة إجمالية 200,000 جنيه شاملة الضرائب وقد تم الإنتهاء من دراسة الجدوى الاقتصاديه وتم تقديم الدراسة لهيئة المكتب والمكتب الفنى فى 5/4/2021 والتي خلصت إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع صناعة الرعاية الصحية خاصة في مدينة بدر وتم مناقشتها في عدة إجتماعات للمكتب الفني مع هيئة مكتب النقابة بحضور بعض الساده اعضاء المجلس الأعلى والجمعيه العموميه والعرض علي المجلس الأعلي وتمت الموافقة على الدراسه واتخاذ الخطوات التنفيذية وقامت هيئه المكتب بالاشتراك مع المكتب الفنى باتخاذ الخطوات التاليه لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى.