هل تقضي المنظومة الجديدة على أزمة المخلفات في مصر؟

استعدت وزارة التنمية المحلية والبيئة بمعدات شركات النظافة وجمع المخلفات بالقاهرة، لبدء تفعيل عقود منظومة المخلفات، من خلال التعاقد مع شركات جديدة لإدارة الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات لضمان نظافة الشوارع واستكمال خدمات الجمع والنقل للقمامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات.

وبحسب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الدولة أنفقت حتى الآن حوالى 2.9 مليار جنيه على مشروعات منظومة المخلفات فى المرحلتين الأولى والثانية ، مشيراً إلى أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من كافة مشروعات وبرامج المنظومة الجديدة فى أسرع وقت لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى.

يوسف مجاهد، الذي يعمل في إحدى شركات تجميع القمامة، يقول إن هناك مساعي واضحة منذ فترة كبيرة من قبل مؤسسات الدولة؛ للعمل على تطوير منظومة المخلفات وتعظيم الاستفادة منها.

وتابع أن دورة العمل بالشركات تبدأ بتجميع جميع القمامة والمخلفات، ومن ثم ردمها في مدافن صحية بعيدة عن التجمعات والمناطق السكنية، موضحًا أنه يتم بعد ذلك توزيع المهام على كل عامل لبدء عملية فرز المخلفات حسب أنواعها إذ كانت صلبة أو مواد من البلاستيك وهكذا.

وأشار مجاهد إلى أن المنظومة الجديدة للمخلفات، حتى الآن تعد أحد أبرز أهدافها هي تعظيم الاستفادة والتوسع في تدوير المخلفات، مرجعًا ذلك إلى أن تدوير المخلفات من أكثر القطاعات التي من الممكن أن تدر أرباحًا ضخمة على الدولة.

ورفعت وزارة التنمية المحلية خلال العام والنصف الماضيين نحو 45 مليون طن مخلفات عبارة عن 30 مليون طن متولدة يومية و15 مليون طن قمامة تاريخية كما قامت الهيئة العربية للتصنيع برفع حوالى 500 ألف طن مخلفات من حوالى 39 موقعا بالمحافظات.

توفر التنمية المحلية 9 محطات وسيطة متحركة فى 4 محافظات للمخلفات، وجار تسليم 34 محطة فى 11 محافظة، وكذا تسليم 9 محطات وسيطة ثابتة فى 5 محافظات وجار تنفيذ 15 محطة فى 8 محافظات، بالإضافة إلى تسليم 5 مدافن صحية ويجرى تسليم 16 مدفن أخرين للمحافظات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2021.

ومن ناحيته، أكد صبري الجندي، المستشار الأسبق لوزير التنمية المحلية، أنه تسعى  الدولة جاهدة إلى تحقيق الفائدة الاقتصادية من ملف منظومة المخلفات، إذ أن الحكومة والجهات المعنية يمكن أن تحقق عائد ربحي ضخم من وراء الاستثمار في القمامة وإدارة هذا الملف بشكل جيد.

وفي حال إعادة تدوير القمامة قال "الجندي"، أن استخدامها في إنتاج صناعات مختلفة هذا من شأنه أن يُدر على البلد فوائد كبيرة؛ مرجعًا أسبابه أن عملية تدوير القمامة يمكن انتاج صناعات هامة ومختلفة منها وعلى رأسها إنتاج المواد الكيماوية بالإضافة إلى صناعة الأسفلت.

وأشار المستشار الأسبق لوزير التنمية المحلية إلى أنه هناك مشروعًا قوميًا ضخمًا خاص بملف القمامة وكيفية تحقيق أعظم ربحية منه، وتعمل عليه وزارتي البيئة والتنمية المحلية وأيضًا مبادرة حياة كريمة، من خلال التنسيق والاتفاق على إنشاء شركات لجمع القمامة وتدويرها، موضحًا أن انتهت دراسة الملف ويجرى العمل على تنفيذه على ان يتم ذلك على مستوى محافظات مصر. 

وحتى الآن جار الانتهاء من تنفيذ مصنعين لتدوير المخلفات بالمنيا وسوهاج، وفقًا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية التي أكدت على أنه تم رفع كفاءة عدد من خطوط المخلفات لبعض المصانع منها دفرة بالغربية ويتم رفع 4 خطوط قبل نهاية الشهر الجاري ، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ مصنع لتدوير المخلفات بالمنوفية وتطوير ورفع كفاءة 4 خطوط فرز للمخلفات بجنوب سيناء وكذا تنفيذ وتسليم مصنع تدوير المخلفات بسندوب بالدقهلية بطاقة 1200 طن فى اليوم وبتكلفة حوالى 233 مليون جنيه وتم التخلص من 900 ألف طن تراكمات تاريخية للمخلفات بالمصنع.