عُثر عليه فى شقته مقيدًا ومكممًا.. صورة «قتيل الإيجار» فى المرج

حصل "الدستور" على صورة لمدير المدرسة المقتول على يد 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة المرج، بسبب خلافات على دفع الإيجار.

وكانت جهات التحقيق قد قررت، صباح اليوم الخميس، حبس المتهمين بقتل المجني عليه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى  قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بوجود رائحة كريهة، تنبعث من شقة مدرس جارهم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتم كسر الباب، وعثر على جثة مدرس مقيدة وعلى فمه لاصق طبي.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يقيم بمفرده منذ سنوات، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة، كما يقوم فريق من رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.

- عقوبة القتل 

 نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.