المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعلق عضوية غينيا بعد الانقلاب العسكرى

علق التجمع السياسي والاقتصادي الرئيسي في غرب أفريقيا عضوية غينيا، بعد انقلاب عسكري شهدته مطلع الأسبوع وتمت خلاله الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، وشكل أحدث انتكاسة في سلسلة من الضربات التي تلقتها الديمقراطية في المنطقة، وفقا لفرانس برس.

وخلال قمة افتراضية لزعماء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، طالب زعماء الدول الأعضاء بعودة النظام الدستوري والإفراج الفوري عن كوندي، واتفقوا على إرسال وفد رفيع المستوى إلى غينيا في أقرب وقت ممكن قد يكون اليوم الخميس، وفقاً لما أعلنه ألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو.

وأضاف باري للصحفيين "في نهاية مهمة ذلك الوفد، سيتسنى لإيكواس إعادة تقييم موقفها"، لكنه لم يعلن فرض أي عقوبات اقتصادية فورية على غينيا كما فعلت إيكواس مع مالي عقب انقلاب وقع هناك في أغسطس 2020.

وتعهد قائد الانقلاب مامادي دومبويا وهو ضابط سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، بحكومة وحدة وطنية انتقالية لكنه لم يقدم تفاصيل بهذا الشأن كما لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.

وفي بادرة فيما يبدو لخطب ود المعارضين المدنيين لكوندي، تم الإفراج مساء أول أمس الثلاثاء عن 80 معتقلاً سياسياً على الأقل كان الرئيس المطاح به قد احتجزهم بعد أن شارك الكثير منهم في حملة عارضت تعديلاته للدستور التي مكنته من الترشح لولاية ثالثة مثيرة للجدل.

كما التقى دومبويا مع قادة أفرع الجيش للمرة الأولى، على أمل توحيد قوات البلاد المسلحة تحت إمرة المجلس العسكري.

وكانت قررت السلطات الغينية، إطلاق سراح 79 معتقلا سياسيا في أعقاب الانقلاب العسكري، بحسب وسائل إعلام محلية.

ومنع انقلابيو غينيا، أعضاء الحكومة من السفر خارج البلاد، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية .  

وكانل ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة في غينيا، أكدوا في بيان بثه التلفزيون الوطني، إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء حكومة الرئيس المعزول ألفا كوندي ومسئولين آخرين كبار، صباح اليوم الإثنين، في العاصمة كوناكري.

وكان ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة في غينيا، فرضوا حظر تجول في كل أنحاء البلاد، واستبدلوا حكام المناطق بمسؤولين عسكريين.