«الدستور» تنشر التحريات فى احتجاز البلوجر «إيڤون نبيل» داخل شقتها بالزيتون

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عقب فحص ڤيديو استغاثة بلوجر شهيرة من قيام زوجها بمنعها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة الزيتون، أن البلوجر تدعى “إيڤون نبيل” تعمل في ترويج بعض المنتجات الخاصة بعناية البشرة للسيدات وترشيح المنتجات الفعالة لهم ويتابعها عدد كبير من السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات " بلوجر" من قيام زوجها بمنعها من استخدام حساباتها على موقع التواصل الاجتماعى وتهديدها بالإيذاء واحتجازها وأنجالها بمنزلها الكائن بـ"الزيتون "  لوجود خلافات زوجية بينهما، على الفور قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

حدد المشرع عقوبة القبض على مواطن واحتجازه دون وجه حق، فى المادة 280 من قانون العقوبات، والتى تصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 280  من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل  عن سنة أو بغرامة  لا تتجاوز ألفى جنيه مصرى، ومع عدم  الإخلال  بأى عقوبة أشد منصوص عليها  فى قانون  أخر تكون  العقوبة  السجن  المشدد إذا كان  القبض مقترنا بالتعذيب".

وفى هذا الشأن - يقول خبراء القانون - أن الاحتجاز بدون وجه حق إذا اقترن بتهديد بالقتل أو بتعذيب بدني يصبح جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد طبقا لنص المواد 280؛ 282 من قانون العقوبات بمعنى أن تكييف الواقعة جناية وليست جنحة.

والتكييف القانوني الصحيح - بحسب الخبراء - فى واقعة الاحتجاز دون وجه حق المقترنة بتعذيب بدني ومقترنة بجنحة استعمال قسوة والمعاقب عليها بالمادة 129 عقوبات ومقترنة بجنحة ضرب المعاقب عليها بالمادة 241 يكون تكييفها "جناية"، وخاصة إذا كانت الواقعة ثابتة بالكاميرات وشهود رؤية وتقارير فنية.