كيف دعم البنك المركزي القطاعات المتضررة من كورونا؟.. «التخطيط» تجيب

رصدت وزارة التخطيط والتنمية  الاقتصادية، الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصري لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 ويونيو 2021.

 وتضمنت خطة البنك المركزي 35 إجراء تمثل أبرزها فيما يلي: 

مد فترة العمل بقرار البنك المركزي بالمبادرات الخاصة بحذف العملاء المتعثرين في سداد مديونيتهم من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا المتداولة بشريطة سداد 50% من المديونية، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات واستفادة أكبر عدد من العملاء المتعثرين منها،في ضوء استمرار تداعيات أزمة كورونا.

مد فترة السماح بالاستثناءات بشأن دورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة، فقد تقرر عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلي، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، استمرارًا للجهود المبذولة لدعم البنوك خلال المرحلة الراهنة من انتشار فيروس كوفيد-19، وحرصاً على تمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل.

تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة للأنشطة السياحية لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.

تعديل البند الخاص بالحد الأقصى لرواتب العاملين بالقطاع السياحي على أن يصبح الحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهرياً خمسة وعشرون ألف جنيهاً مصري بدلاً من خمسة عشر ألف جنيهاً مصرياً.

مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسامبر 2021 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، بهدف مساندة القطاع السياحي والعاملين به لحين اجتياز أزمة انتشار فيروس كوفيد-19.

ضم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قاعدة المستفيدين من إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك بفائدة 8% متناقصة، والذي سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر، في ضوء مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات التي أعلن عنها البنك المركزي.

إلزام البنوك بالتواصل مع العملاء غير المنتظمين في السداد و إبلاغهم بتخفيض فترات الإفصاح لتصبح ستة أشهر أو سنة من تاريخ إتمام السداد بالإضافة إلى إلغاء الحظر المشروط على العملاء وإطلاق حرية التعامل مع كافة البنوك.

مد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنية المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر 2020.

ضم رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار إلى المبادرة الصادرة للقطاع الخاص (الصناعي، الزراعي، المقاولات) والذي تضمن استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية).