فلسطين تسعى للاستفادة من التجرية المصرية في مجال الاستثمار

بحث وزير الاقتصاد الفلسطينى خالد العسيلي، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب، مجالات التعاون الثنائي الفلسطيني المصري في مجال زيادة الاستثمارات الثنائية بين البلدين، خاصة توقيع مذكرة التفاهم التي تم تبادلها بين الجهات المعنية في الاستثمار من البلدين والتي تؤسس لبداية مرحلة متقدمة من التعاون الثنائي بين البلدين.

ويهدف مشروع مذكرة التفاهم لزياد الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتم الاتفاق عليها بين البلدين على المستوى الفني، وفي هذا السياق أكد المستشار جاهزية الجانب المصري للتوقيع عليها فور انتهاء الإجراءات القانونية.

وعبر الجانب الفلسطيني عن اهتمامه بتدريب عدد من الكوادر العاملة في مجال الاستثمار للاستفادة من خبرات الجانب المصري في مواضيع تتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية، والخدمات المقدمة للمستثمرين، والقوانين والشرائع واللوائح الناظمة للاستثمار، والنافذة الموحدة، والإعفاءات وتسوية المنازعات وغيرها من المواضيع الهامة.

كما بحث الجانبان الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء النافذة الموحدة للاستثمار في المدن الصناعية الفلسطينية لما لها من أهمية في جذب الاستثمارات للمدن والمناطق الصناعية التي تعمل على إنشائها دولة فلسطين، حيث أعرب الجانب المصري عن استعداده لتقديم كافة إمكانياته وخبراته للجانب الفلسطيني، وقد تم الاتفاق على استقبال وفد فلسطيني فني لتدريبه في هذا المجال.

وناقش الجانبان إمكانية توقيع اتفاقية تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للمدن الصناعية في فلسطين والهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، وهي الهيئة المسؤولة عن إنشاء وإدارة المدن الصناعية في مصر التي حققت نجاحات ممتازة خلال الفترة الماضية، وفي هذا الإطار تسلم الجانب المصري مشروع مذكرة تفاهم بين الطرفين الفلسطيني والمصري لتنظيم العلاقة بينهما ونقل الخبرات المصرية، ولبحث إمكانية إقامة مناطق صناعية مشتركة بين الجانبين.

وفي السياق، عقد العسيلي مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية مها علي، اجتماعا لمتابعة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وموضوع تطوير المنطقة اللوجستية المزمع إقامتها على الجانب الأردني في مدينة الشونة وربطها مع منطقة أريحا الصناعية الزراعية، الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تسهيل نقل البضائع من وإلى فلسطين.

وتناول اللقاء تطوير قوائم (A وB) من أجل زيادة حجم التبادل التجاري الحر بين البلدين دون تدخل لأي طرف ثالث، وإقامة معارض لكل طرف في بلد الطرف الآخر حيث أعرب الجانب الأردني رغبته لإقامة معرض أردني خلال أشهر في مدينة رام الله.