فلسطين: اتفقنا مع مصر على آليات مشتركة لتطوير علاقات التعاون

اتفقت فلسطين ومصر على آليات مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومأسسة العلاقة الاقتصادية والتجارية بينهما من خلال إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، والتعاون المشترك في تنمية المناطق الصناعية الفلسطينية.

جاء ذلك تتويجا لثمرة اللقاءات التي عقدها وزير الاقتصاد الفلسطينى خالد العسيلي في القاهرة على هامش ترؤسه وفد دولة فلسطين في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية.

وبحث العسيلي مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، العديد من القضايا التي من شأنها زيادة التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والتقني بين فلسطين ومصر، في مقدمتها إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة التي ستعمل على بحث زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في الشؤون الاقتصادية والتجارية من كافة النواحي.

وطلب العسيلي من القاهرة إعادة التأكيد على التزام مصر بتطبيق قرار مصر الذي صدر في 2005 بتطبيق قرار القمة العربية رقم 200 لعام 2000 القاضي بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.

وشدد الوزير الفلسطينى على استثناء الواردات الفلسطينية إلى مصر من إجراءات التسجيل المسبق التي فرضتها مصر على كافة الواردات من كافة دول العالم بموجب قرار رقم 43 صادر عن رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار.

وأكدت جامع أن العمل سيتوقف في هذا الإجراء قريبا، ولن تكون هناك أي إجراءات تقييدية أمام دخول المنتجات الفلسطينية إلى مصر.

وأكد العسيلي استراتيجية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وإحلال المنتجات المحلية والعربية والإسلامية محل المنتجات الإسرائيلية، داعيا القاهرة لاتخاذ خطوات عملية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين.

كما بحث الجانبان الاعتراف المتبادل الفلسطيني المصري بشهادات المطابقة وعلامات الجودة التي سيكون لها أثر كبير على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وفي هذا السياق تم إخبار الوزيرة المصرية أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد اتفقتا فيما بينهما على التوقيع على مذكرة اعتراف متبادل وجرى تسليم الوزيرة المصرية نسخة من المذكرة التي وعدت بدراستها والرد عليها في أقرب وقت.

وتناول اللقاء التعاون الثنائي بين مؤسسات البلدين التابعة لكل من وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة في مصر، خاصة في مجال المدن الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة ومنع الاحتكارات، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من القضايا المشتركة.

وأعرب الجانب الفلسطيني عن اهتمامه الكبير في الاطلاع على التجربة المصرية التي حققت نجاحات متميزة في هذه المواضيع، والاستفادة منها في تطوير وتنمية المناطق الصناعية في دولة فلسطين.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل اتفاقية مجلس الاعمال المشترك الموقعة بين القطاع الخاص الفلسطيني والمصري في العام 1998 والتي عقد آخر اجتماع لها قبل سبع سنوات وذلك للدور الكبير التي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ورجال الأعمال في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وعقد الشراكات والاستثمارات المشتركة.

واتفقا الطرفان على أن يعمل كل منهما لدى رجال الاعمال على حثهم لتفعيل اتفاقية مجلس الاعمال المشترك وتنظيم زيارات متبادلة للبلدين.

وعبر الجانب الفلسطيني للوزيرة المصرية عن اهتمامه بشكل خاص في الاطلاع على التجربة المصرية في الهيئات والمؤسسات التي أنشأتها مصر لدعم وتشجيع الصادرات المصرية، ومن أهم هذه المؤسسات (البنك المصري لتنمية الصادرات، والشركة المصرية لضمان الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وهيئة تنمية الصادرات المصرية).

وسلم العسيلي جامع مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والتقني بين وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تنظم العلاقة بين الطرفين وتؤكد كافة المواضيع السابقة الذكر، خاصة إنشاء اللجنة المشتركة.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على متابعة الاتصالات بين الجانبين للتوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين، وعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بكافة أعضائها في أقرب وقت للتباحث في السبل الكفيلة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات المشتركة.