محافظ المنيا يسلم 88 عقدًا جديدًا لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1547 عقدًا، منها 828 عقدًا زراعيًا، و719 عقد مبانٍ، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية.
جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 88 عقدًا جديدًا لعدد من المزارعين، والشركات والمستثمرين، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.
وأكد المحافظ، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
كما وجه المحافظ، الشكر، للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، مؤكدًا أن الدولة لن تتراجع عن حقوقها، والتصدي للمخالفين، وفقًا للقانون، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لعدد من طلباتهم واستفساراتهم.
يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كان قد شدد على الإسراع في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمعرفة اللجان الهندسية المشكلة، بعد أن قام المواطنون بتسديد مقدم الجدية المنصوص عليه في القانون لتوفيق أوضاعهم المخالفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء اللجان الفنية، ومديري الإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة بمعرفة اللجان الفنية المشكلة، للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين.
بحث المحافظ الخطوات التنفيذية الواردة من الأمانة التشريعية لمجلس الوزراء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح في نطاق القرى وقبول التصالح على الطلبات المقدمة فى هذا الشأن.
كما بحث المحافظ جميع المحاور المُتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية، وسُبل تذليلها، مشددًا على تكثيف العمل للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة وتذليل كافة العقبات أمامها لإنهاء إجراء المعاينات اللازمة للمباني المخالفة، لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أنه تتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف.
