«حماية المستهلك» تطالب محافظ الشرقية بالبت في المذكرة الخاصة بمقرها

ناشد فوزى المصرى، رئيس جمعية حاية المستهلك بالشرقية، الدكتورممدوح غراب، محافظ الشرقية بالنظر فى أمر المذكرة المقدمة من الجمعية، والتى تم التقدم بها من يناير الماضى، بخصوص مقر الجمعية، ولم يتم البت فيها حتى الآن.

وتقدم رئيس الجمعية بمذكرة للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بعد أن حصل جهاز حماية المستهلك على الوحدة التى تم تخصيصها للجمعية لمزاولة نشاطها، ويتم مزاولة نشاط الجمعية من خارج مقرها وذلك لمدة 3 أعوام حتى الآن.

وأضاف أنه وبناءا على طلب وزير التموين الراحل "أحمد الجويلى" بإنشاء جمعيات يكون نشاطها حماية المستهلك، تم تأسيس وإشهار الجمعية بمحافظة الشرقية، ضمن عدة جمعيات بمحافظات أخرى، حيت تم إشهار جمعيات حماية المستهلك علي المجالس المحلية بالمحافظات وأخرى على الغرف التجارية، وتم إشهار جمعية الشرقي على المجلس المحلي للمحافظة برقم  1015 لسنة 1997 لتمثل المحافظة كرقابة شعبية، لافتا إلى أن الجمعية شاركت فى مناقشة قوانين حماية المستهلك، وطالب جهاز حماية المستهلك التعاون معها فيما يخص بعض التعديلات والآراء. 

واستكمل أنه وبحلول عام 2009 تم المطالبة بإنشاء مقر لنشر ثقافة حماية المستهلك بمحافظات الدلتا وتم الحصول على الموافقة من أحد المحافظين السابقين للشرقية، بالحصول على معونة لتأسيس المقر، وبالفعل تم تخصيص وحدة لإدارة المقر. 

وأوضح المصرى أنه تم تخصيص المقر من المجلس المحلي للمحافظة باسم الجهاز والجمعية، وحدث ما أسماه بـ"التلاعب"، ليصدر القرار باسم الجهاز، فقام الجهاز بتجهيز المقر، وتم منح الإدارة للجمعية، لتلقى البلاغات والشكاوى، ونشر ثقافة التوعية بحماية المستهلك.

وتابع أنه وبعد مرور عدة سنوات، وقعت أزمة بقيام أفراد جهاز حماية المستهلك، والذين قاموا بتهشيم أبواب مقر الجمعية ووضع اليد على المقر، مما جعل أعضاء جمعية حماية المستهلك يديرون العمل من خارج المقر، ولمدة 3 أعوام حتى الآن، وقد تم التقدم من أحد نواب البرلمان بمذكرة لاستعادة المقر القديم.

وبعث رئيس جمعية حماية المستهلك، باستغاثة للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بالنظر فى المذكرة وطلب الجمعية وسرعة البت فيها، وإعادة المقر، حفاظا على نشاط الجمعية من التوقف، بعد أن قدمت الجمعية يد العون لكثير من المستهلكين المتضررين من أبناء المحافظة.