وسائل إعلام أردنية: القمة الثلاثية تدعم موقفا مصريا أردنيا فلسطينيا موحدا
أولت وسائل الاعلام الأدرنية، اليوم الخميس، اهتمام كبير بالقمة المصرية الأردنية الفلسطينية، المنعقدة في مصر، في ضوء الزيارة التي يجريها الملك عبدالله إلى مصر.
وأكدت وكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الملك عبدالله قبيل بدء أعمال القمة، جاء تأكيد لبحث العلاقات المتينة بين البلدين، والتشديد على اهمية مواصلة العمل لتعزيزها.
وأشارت الوكالة الرسمية الأردنية، إلى بحث سبل توسيع آفاق التعاون بين الأردن ومصر في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة.
فيما أوضحت ان لقاء الزعيمان، تطرقا إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
أما قناة المملكة الأردنية، اكدت أن القمة الأردنية الفلسطينية المصرية لمناقشة الاستراتيجية الدولية وكيفية التحرك في العالم والمجتمع العربي أيضا.
واعتبر أن ذلك انطلاقا من كون مصر والأردن دولتان لهما تأثير على المستوى الإقليمي والدولي.
فيما قال موقع “عمان نيوز”، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، تأتي استجابة لمقترح مصري، بعقد اجتماعات تمهيدية بهدف بناء رؤية سياسية، قانونية، تلبي الحاجة العربية، الدولية، الأممية، وذلك استنادا إلى تحرك سياسي دبلوماسي سابق من الرئيس السيسي قبل نحو 3 أشهر.
وأضاف الموقع الأدرني، أن المقترح الذي تأجل إلى اليوم، نتيجة التطورات التي رافقت قمة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، ومعطيات مؤتمر التعاون والمشاركة في بغداد.
تابع: "تتكلل الدعوة المصرية لعقد قمة مصرية أردنية فلسطينية، التي تتبادل عدة أفكار مهمة منها الدعوة لعقد مؤتمر دولي لاستئناف عملية التفاوض العربية–الإسرائيلية، والفلسطينية- الإسرائيلية بشأن مواصلة عملية السلام، مع إدراك أثر التواصل العربي؛ الأردني المصري–الأمريكي، بعد أحداث القدس وغزة، وما أفرزته أمنيا واجتماعياً وعسكريا".
ولفت الموقع، إلى أن القمة تضع محدداتها رؤى التاريخ والواقع ومستقبل القضية الفلسطينية ومركزيتها عربيا وإسلاميا، وفق ثوابت ومبادرات أجمع عليها الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووفقا للمقال الذي أعده الكاتب الأردني حسين دعسه بموقع عمان، فأن القمة الثلاثية تدعم موقفا موحدا أردنيا مصريا فلسطينيا، بمرجعيات عربية إسلامية ودولية تستند إلى تراث من الاتفاقيات والقرارات الدولية في مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، بما في ذلك المبادرات العربية والإسلامية.