«التخطيط»: تحركات حكومية لدعم قطاعات الصناعة المتضررة من كورونا

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تحركت بشكل سريع لدعم قطاعات الصناعة المتضررة خلال جائحة كورونا العالمية، منذ شهر فبراير من عام 2020 وحتى الآن، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج للحد من تداعيات الجائحة. 

وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى القرارات الحكومية الداعمة لقطاعات الصناعة المتضررة شملت إعفاء للعملاء الصناعيين من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول، بهدف التيسير علي عملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ودعمهم خلال الفترة الراهنة في دفع عجلة التنمية والانتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادي، و تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة. من خلال إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.

وأضافت الوزارة، أنه تم السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلية بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر، لضمان استمرار العمل لشركات المناطق الحرة والاستفادة من مخزوناتها في ظل تراجع التجارة العالمية، إلى جانب تخفيف مصروفات قطاع الصناعة في ظل الخسائر المتوقعة بسبب الأزمة الحالية من خلال تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع 3 أشهر.
كما تطرقت إلى قرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات، بهدف استقرار المراكز القانونية للممولين ذوي المنازعات الضريبية.