برلماني يحصل على موافقة بإنشاء 12 فصلاً جديداً بمدرسة في بورسعيد
أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، الحصول على موافقة بإنشاء 12 فصلاً جديداً بمدرسة عمرو بن العاص، وذلك حتى تصبح المدرسة بقوة 28 فصلاً، وتؤدي دورها التعليمي على الوجه الأكمل.
وكشف النائب في بيان له، عن موافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و اللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الابنية التعليمية، بدعم المدرسة التي حصلت على المركز الأول في مسابقة «فكرة مصرية» لعام 2019، من مؤسسة التعليم أولاً، خاصة وأن مركز إعلام مجلس الوزراء اتخذ من المدرسة نموذجاً يتم عرضه في القنوات الفضائية.
وطالب بسرعة إنشاء الفصول بالتزامن مع انتقال طلاب الصف السادس الإبتدائي للصف الأول الإعدادي، و خاصة أن المدرسة تلقت خطاباً من الأبنية التعليمية يؤكد أنها لا تزال مدرسة إبتدائي، بالرغم من توافر الإمكانيات لتكون «إبتدائي، إعدادي، ثانوي».
كما أشار إلى إمكانية إضافة مبنى إعدادي ثانوي بما لا يؤثر على فناء المدرسة التي تزيد مساحتها عن 3000 متراً، وتبلغ مساحة المباني بداخلها حوالي 470 متراً، مما يتيح إنشاء 12 فصلاً والحفاظ على فناء المدرسة، لتكون في خدمة أهالي محافظة بورسعيد.
واختتم: عقب الحصول على موافقة اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، تقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية المركزية لشئون رئاسة الهيئة بالتنسيق مع مديرية تعليم بورسعيد لإنشاء الـ 12 فصلاً بعد إنهاء إجراءات توفير التمويل اللازم، وذلك في أسرع وقت.
فيما تقدم حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ البنك المركزي، حيث سجل خلاله اعتراضه على المُقدمات المبالغ فيها في مشروعات الإسكان الاجتماعي للشباب ببورسعيد.
ووفق «عمار» فإن طلب الإحاطة تضمن الإشارة إلى الضرر الكبير الذي لحق بشباب بورسعيد المتقدمين لمراحل الإسكان الاجتماعي الثلاثة، وعدم قدرتهم على سداد المبالغ الكبيرة التي تتجاوز 50 ألف جنيه.
وأضاف: «اعترضت علي زيادة المبالغ المطلوبة من الشباب من 10 إلى 40 %، مؤكداً على موقفى الواضح برفض الإجراءات وعدم قبول الزيادة، وذلك رأفة بالشباب وما يتحملونه من الأعباء المعيشية.. الشباب هتجيب الفلوس دي منين والمقدمات دي عاوزة رجال أعمال مش شباب».
وأشار إلى أن المشروع تم الإعلان عنه في 2013 لمحدودي الدخل، والزيادة تخالف كراسة الشروط والعقد المُبرم بين وزارة الإسكان والشباب، مطالبا بتخفيض المقدمات للشباب، وتحقيق العدالة في مشروع يهدف في المقام الأول لتوفير وحدة سكنية للشباب، حتى لا يتحول المشروع لسيف يقطع رقاب المتقدمين ويهدد استقرار حياتهم وأسرهم.
