النائب العام يناقش مع أعضاء المكتب التنفيذى استراتيجية التحول الرقمى
عقد المستشار حماده الصاوي، النائب العام، الثلاثاء، جلسة مناقشة مع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة وضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي؛ للاستماع إلى رؤيته وتوجيهاته خلال وضع الاستراتيجية وسياساتها العامة.
عرض أعضاء المكتب على النائب العام عدة تساؤلات في محاور مختلفة تتعلق بهذا الشأن، أجابهم فيها برؤيته وتوجيهاته منها تأكيده ضرورةَ اتباع الأساليب العلمية المعتمدة في مجال التخطيط الإستراتيجي ومحاور التحول الرقمي المختلفة، وتعزيز دور التكامل بين المؤسسات والجهات المعنية بإنفاذ القانون بالدولة المصرية، وكذا أشار إلى أهمية الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مستوى الجمهورية في مجال التحول الرقمي؛ لتعزيز دور مشاركتهم الفعالة ونشر الوعي الرقمي فيما بينهم.
وأصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام، مساء الثلاثاء، القرار رقم ١٤٧٤ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي برئاسته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي.
وتختص اللجنة بوضع الإستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.
كما تختص اللجنة بوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي وسياساتها، والإشراف علي تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيا مع التطورات في هذا المجال، وعل الأخص.
وتضطلع اللجنة بالمهام الآتية: وضع واعتماد آليات متابعة وتنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي وسياساتها، ومراجعة وتحديث أولوياتها بالتنسيق مع كافة الإدارات والنيابات بالنيابة العامة، والجهات والأجهزة المعنية داخليا وخارجيا.
كما تختص باعتماد ومتابعة الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات وآلياتها اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية وسياساتها بالاشتراك مع الإدارات والنيابات بالنيابة العامة والجهات والأجهزة المعنية داخليا وخارجيا، ووضع التوصيات الخاصة بدور كل إدارة، أو نيابة، أو جهة، أو جهاز.
كما تقوم بالإشراف العام علي جميع المراحل والإجراءات المتخذة في كل منها والمتعلقة بعملية التحول الرقمى بالنيابة العامة، ومراجعة البروتوكولات والاتفاقيات التي أبرمتها النيابة العامة والتي تبرمها والمعنية بمجالات التحول الرقي، وإبداء الرأي بشأنها.
كما تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء بالجهات الحكومية أو غير الحكومية ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف النيابة الخامة، واختيار أفضل حلول وتطبيقات التحول الرقي ذات الصلة، بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية وسياساتها وتحقيق الحماية والتأمين اللازم والمشاركة مع اللجان الوطنية ذات الصلة.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه لذلك مرة كل شهر عل الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيسها، ويكون للجنة أمانة يتولاها مدير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.
