«العربي لحقوق الإنسان» مشيدا بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال بالبحرين: إنجاز كبير
أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، خلال اجتماع مجلس أمنائه بالقاهرة، بجهود مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الدولة، ودعم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، بتطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، معتبرا أنه يمثل انجازا كبيرا يتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية، ويؤكد السجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين في حماية حقوق الطفل ورعايته صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا ونفسيًا في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار والعدالة وقيم المواطنة الصالحة.
وأثنى مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، على جهود مملكة البحرين المتواصلة سواء التشريعية أو المؤسسية التي تكفل رعاية الأطفال ومراعاة حقوقهم وتوفير الحماية لهم وفقا للمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن، مؤكدين أن هذا القانون يمثل خطوة متقدمة لتعزيز الريادة البحرينية إقليميًا ودوليًا في احترام حقوق الإنسان ورعاية الطفولة.
وأضاف "المرصد العربي لحقوق الإنسان" أن هذا القانون يمثل إضافة نوعية إلى المنظومة العربية والدولية في الجوانب التشريعية والقضائية والإجراءات التنفيذية الضامنة لحقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال، ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتربويًا واجتماعيًا، باعتبارهم مستقبل الأمة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة.
وأكد "المرصد العربي لحقوق الإنسان" أن مملكة البحرين بهذا الإنجاز التشريعي الهام، تعزز من ريادتها العالمية في هذا المجال ، ويؤكد استحقاقها عضوية مجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل الدولية، وتصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.
جدير بالذكر أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، دخل قبل أيام حيز التنفيذ، بعد 6 أشهر من إصداره واستكمال المتطلبات التشريعية والفنية والإجرائية لتطبيقه، ليمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين، وتتويجا لريادتها وتميزها في احترام الحقوق والحريات العامة في ظل النهج الإنساني الحكيم للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم أن هذا القانون يشكل قصة نجاح جديدة تضاف إلى المسيرة الحقوقية والتنموية المتواصلة في ظل إقرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما يمثل إضافة نوعية إلى التشريعات الجنائية الحديثة بمنح مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
ويوفر القانون، ضمانات عصرية لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة والاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحيا وتعليميا وتربويا واجتماعيا، بالتوافق مع الدستور والمعايير الحقوقية العالمية، خصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المنضمة إليها المملكة عام 1991، وبروتوكوليها الاختياريين عام 2004.
