زيادة الناتج المحلي لـ 99.3 مليار جنيه.. مستهدفات خطة التنمية لقناة السويس

تعد قناة السويس شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط، والبحر الأحمر ، لذا تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام الحالى (2021-2022) زيادة الناتج المحلى الاجمالى لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6% .

وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022 .

مستهدفات خطة التنمية لقناة السويس

- زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5,6% ليرتفع الناتج من 93,9 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 99,3 مليار جنيه في عام الخطة .

- تنمية المنطقة الاقتصادية وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية، ومنطقة لوجستية لتكون مركزاً رئيساً للتجارة العالمية، وعنصراً داعماً لجهود تعزيز التنافسية الدولية لقناة السويس على خريطة الممرات الملاحية العالمية.

- تبني مشروعات تنموية مُستحدثة من شأنها إحداث طفرة اقتصادية تتحول معها المنطقة في محيطها إلى قطب من أقطاب النمو.

- تسريع وتيرة التحول الرقمي لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية إلكترونياً بحيث يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة.

- التوطين الصناعي والتكنولوجي لشركات عالمية مُتخصصة من خلال حِزم التسهيلات والحوافز التي توفرها المنطقة، ومنها الموقع الجغرافي المتميز والنفاذ للأسواق والإعفاءات الجمركية، ومزايا قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولوائح المنطقة الاقتصادية المتمثلة في الحوافز الضريبية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، و50% من ضريبة أرباح الشركات، فضلاً عن التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية للمنطقة والمحفزة للتعامل مع السوق المحلي .