الاتحاد الأوروبى: ما حدث فى أفغانستان يظهر الحاجة لقوة رد سريع
قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد يجب أن تمضي قدما في تشكيل قوة رد سريع أوروبية لتعزز استعداداتها لمواجهة أزمات مستقبلية مثل ما حدث في أفغانستان.
وقال بوريل في مقابلة نشرت اليوم مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية إن نشر القوات الأمريكية في أفغانستان في وقت قصير مع تدهور الأوضاع الأمنية هناك يظهر حاجة الاتحاد الأوروبي لتسريع جهوده لبناء سياسة دفاع مشترك.
وأضاف "يجب الاستفادة من دروس هذه التجربة... لم نتمكن، كأوروبيين، من إرسال ستة آلاف جندي للتمركز حول مطار كابول لتأمين المنطقة، تمكنت الولايات المتحدة من ذلك ولم نتمكن نحن".
وقال بوريل إن دول الاتحاد وعددها 27 دولة يجب أن يكون لديها "قوة تدخل أولية" قوامها خمسة آلاف جندي، وأضاف "نريد أن نكون قادرين على التدخل السريع".
وفي مايو الماضي اقترحت 14 دولة أوروبية منها ألمانيا وفرنسا تشكيل مثل هذه القوة، التي يمكن أن تزود بالسفن والطائرات، لدعم الحكومات الأجنبية الديمقراطية التي قد تحتاج لمساعدة عاجلة.
وجرى بحث الأمر لأول مرة في 1999 فيما يتعلق بحرب كوسوفو وجرى تشكيل نظام مشترك يضم مجموعات مقاتلة قوام كل منها 1500 جندي في عام 2007 للاستجابة للأزمات لكنها لم تستخدم بسبب خلافات بين حكومات دول الاتحاد الأوروبي على كيفية نشرها ومقتضيات ذلك.
وقال بوريل إن الوقت حان للتحلي بالمرونة، مضيفا "يمكننا العمل بالعديد من الأشكال المختلفة".
وقد عقب استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، نصح رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إيشينجر، بإجراء محادثات مع طالبان.
وقال الدبلوماسي الألماني في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "في الواقع عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، يتعين التحدث إلى أولئك الذين ليسوا أصدقاء قبل كل شيء، يمكن تناول العشاء مع الأصدقاء، لكن يتعين التحدث مع الخصوم، ومع صعب المراس منهم، وكذلك مع المجرمين".
وقال إيشينجر إن الوضع الحالي يمثل تحديا جيوستراتيجيا بشكل أساسي، وأضاف: "ماذا يريد المجتمع الدولي أن يفعل مع أفغانستان؟"، مضيفا أن الغرب ليس وحده المهتم بضمان عدم إنشاء بؤرة إرهابية في أفغانستان، وقال: «حتى الصين وروسيا والهند والدول المجاورة الأخرى لا يمكن ألا يكون لها اهتمام بهذا... لذلك، لدي أمل في أن المداولات التي ستبدأ اليوم في نيويورك لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تؤدي بالفعل إلى شيء ما».
