«الأنھار الدولیة في إفریقیا.. قضیة حیاة وتنمیة».. حلقة نقاشية لمؤسسة ماعت

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمیة وحقوق الإنسان، العضو المؤسس في مبادرة النیل من أجل السلام، فعالیة بعنوان "حوكمة الأنھار الدولیة في أفریقیا.. كیف یمكن تطویرھا في حوض النیل"، حضرھا السفیر نیكو أوكولا مایكل؛ نائب رئیس بعثة أوغندا في مصر، والدكتور عباس شراقي؛ أستاذ الجیولوجیا والموارد المائیة بجامعة القاھرة، والدكتورة سعاد فقیري؛ رئیس الاتحاد الوطني الإقلیمي للسودان، وعدد من المھتمین بقضایا المیاه والشأن الأفریقي بمصر.

ومن جانبه، أكد أیمن عقیل، رئیس مؤسسة ماعت للسلام والتنمیة وحقوق الإنسان، على ضرورة النظر بعین الاعتبار للھدف السادس من أھداف التنمیة المستدامة 2030 والخاص بالمیاه وارتباطھ الوثیق بالعدید من الأھداف الأخرى ولا سیما الھدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل. 

وأضاف "عقیل" أن ھناك تزاید في الاھتمام بملف حوكمة الأنھار الدولیة لا سیما في القارة الأفریقیة، ونطمح إلى تطویر سبل التعاون بین الدول المشتركة في أحواض الأنھار الدولیة، والاستفادة من النماذج الناجحة في مجال حوكمة الأنھار مثل نھر النیجر والسنغال، ویمكن أن یصبح نموذج نھر النیل أنجح من تلك النماذج، مشیرا لأن الھدف لیس توفیر المیاه للمواطنین فحسب، بل لابد أن تكون ھذه المیاه صالحة ومستدامة.

وصرح السفیر نیكو أوكولا مایكل؛ نائب رئیس بعثة أوغندا في القاھرة، أن أفریقیا لابد أن تتعامل كمجتمع واحد في مجال حوكمة الأنھار. 

وأضاف السفیر الأوغندي أن بلاده تدعم الجھود الحكومیة المشتركة للعمل على تحسین كفاءة حوكمة المیاه، لأنھا جزء من المجتمع الأفریقي ویھمھا قضایاه، مؤكدًا على أن أوغندا تعمل على تعزیز التعاون مع دول حوض النیل لتطویر عملیة إدارة المیاه بشكل جماعي، لحمایة حقوق دول المنبع والمصب على حد سواء في نھر النیل.

وعلق السفیر آرثر كاتسیجازي مستشار السفارة الأوغندیة في شؤون المیاه، أن ھناك مشكلة تتعلق بعدم وفرة المیاه العذبة، وما یرتبط بھا من مشاكل تتعلق بتبخر المیاه، مضیفا أن ھناك ضرورة لتعظیم إمكانیة استخدام ھذه المیاه بشكل أمثل، من خلال التعاون على أساس تشاركي. 

وأوصى "كاتسیجازي" الشباب والمجتمع المدني بالتركیز على كیفیة الاستخدام الأمثل لتلك الموارد والحفاظ علیھا للحفاظ على البیئة الإیكولوجیة.

فیما أفاد الأستاذ دكتور عباس شراقي، أستاذ الجیولوجیا والموارد المائیة بجامعة القاھرة، أن أفریقیا لدیھا عدید من الأنھار أھمھا حوض نھر النیل، الذي یعتبر أساس حوكمة الأنھار في العالم، وقد بدأت اتفاقیاتھ المنظمة منذ عام 1893. 

وأضاف أن أفریقیا لا تعاني من قلة الموارد المائیة، لكن تعاني من عدم إدارة تلك الموارد بشكل كفء.

وأشار "شراقي" إلى أن مجلس الأمن لم یؤد الدور المنوط بھ في النزاعات حول الموارد المائیة، حیث ترك تركیا على سبیل المثال تنتھك حقوق العراق وسوریا ببناء سدود تضر بحق الدولتین في المیاه والحیاة. وأوصى الخبیر في الشأن المائي الأمم المتحدة بإنشاء وكالة متخصصة ھدفھا الاستفادة من موارد المیاه، تنظم عملیات إنشاء المشروعات على ھذه الأنھار، وحل النزاعات الناشئة حول المجاري المائیة الدولیة.

وذكرت الدكتورة سعاد فقیري؛ رئیس الاتحاد الإقلیمي للسودان التابع لجامعة الدول العربیة، أن التنمیة حق أساسي لدول حوض النیل دون نزاع، فدول حوض النیل ھي امتداد طبیعي لبعضھا، لذا لابد من أن تنظر ھذه الدول إلى مصالح بعضھا. واستطردت "فقیري" أن الدول الأفریقیة لابد أن تدرك وحدة المصیر، وأن التعاون بینھا حتمي، من خلال تدعیم الاقتصاد البیني وبناء الثقة وتبادل المعلومات، لأن الخلافات لن تؤدي إلا إلى مزید من المشكلات الإقلیمیة.

بینما أشار عبد الرحمن باشا، نائب مدیر وحدة الشئون الأفریقیة والتنمیة المستدامة بمؤسسة ماعت، أن المؤسسة عكفت على وضع مسودة مشروع قرار لإنشاء ھیئة دولیة تابعة للأمم المتحدة خاصة بقضایا المیاه، تعنى بفض ومنع النزاعات الدولیة حول الموارد المائیة المشتركة، وتبحث سبل التعاون بین الدول التي تقع على نھر دولي واحد. وأضاف "باشا" أن تلك الھیئة یجب أن تقوم على مبدأ بناء الثقة، بما یتسق مع القانون الدولي للمیاه، والاستخدام العادل والمنصف للمیاه، وأن تكفل ھذه الھیئة عدم تعرض أي دولة للضرر الجسیم نتیجة مشروع على النھر في دولة أخرى.

الجدیر بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمیة وحقوق الإنسان كعضو مؤسس في المبادرة الأفریقیة "میاه أفریقیا للسلام: النیل من أجل السلام"، ستعمل على التواصل مع الھیئة الاستشاریة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفریق الخبراء المعني بالحق في التنمیة وعرض مشرع القرار على البعثات الدبلوماسیة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للاطلاع على مشروع القرار والمشاركة في جدولتھ ضمن أعمال المجلس.