«الحشيش» يُسقط عاطل ونجليه في قبضة الأمن بالإسماعيلية

تمكنت رجال الأمن بالإسماعيلية، من عاطل ونجليه، وبحوزتهم كمية من مخدر “الحشيش”.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بضبط بورود معلومات لضباط مركز شرطة القنطرة غرب، باتجار شخص ونجليه في المواد المخدرة وخاصة نبات "الحشيش".
⁠
وبإجراءالتحريات ثبت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهين حال حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم 200 طربة من مخدر “الحشيش”، تقدر حوالي 40 كيلو جرام، وسيارة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

 وبمواجهمتهم اعترفوا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه من مواد مخدرة.
⁠وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وحرر المحضر اللازم ضدهم، وجارٍ عرضهم على النيابة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

 بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.