«متسبيش حقك».. 5 مميزات للحصول على فاتورة الشراء
جهاز حماية المستهلك يمثل خط الدفاع الأول عن حماية المستهلكين من أي نوع من الاستغلال أو التلاعب أو حرمانه من حقوقه التي من أجلها تمت إضافة مواد جديدة في القانون الجديد رقم 181 لسنة 2017 وأبرزها هي الفاتورة إلزامية وليست اختيارية ومدها 30 يوما بدلا من 14 يوما، وأصبحت حقا أصيلا للمستهلكين للمطالبة بها من التاجر والامتناع عنها يمثل جريمة يحاسب عليها القانون، حيث حدد الجهاز عددا من المميزات للحصول على الفاتورة لضمان الحفاظ على حقوق المستهلك.
أولا تطبيق الفاتورة إلزامية على كل تاجر وشركة ومصنع وهي فاتورة الشراء.
ثانيا تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أصبحت 30 يومًا بدلا من 14 يوما.
وثالثا منحت المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد كامل قيمتها النقدية، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية، أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر لطبيعة السلعة.
ورابعا للمستهلك الحق خلال 30 يوما من تسلم السلعة في استبدالها، أو إعادتها مع استرداد كامل قيمتها النقدية، إذا شابها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات، أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
خامسا الفاتورة تحدد السعر بالزام الجهاز المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح.
على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب، أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
فيما أوضح جهاز حماية المستهلك أنّ كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها حسب الغاية المقصودة يحرم المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها، فيما أعدت من أجله،بما في ذلك النقص الذي ينبع من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها وذلك ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوعه.
