تجديد حبس المتهم بالاستيلاء على 2.6 مليون جنيه من الأهالى بالمقطم
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم بالاستيلاء على 2 مليون و600 ألف جنيه من الأهالي، بزعم استثمارها في التجارة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض على مستريح جديد استولى على 2 مليون و600 ألف جنيه من الأهالى بالمقطم، وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا، وأمكن التوصل إلى 7 من المجنى عليهم بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بلغت 2 مليون و600 ألف جنيه.
وباستدعائهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها وأبرزها:
• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا) .
• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.
• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.
• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.
• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.
• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات.
• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
