تجديد حبس «لص الهواتف المحمولة» فى عابدين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في عابدين.

كانت قد أمرت نيابة عابدين الجزئية بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لممارسته نشاطا إجراميا في مجال سرقة الهواتف المحمولة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على محل بيع هواتف محمولة، كائن بدائرة القسم، لعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 4 هواتف محمولة "ماركات مختلفة" مجهولة المصدر، مبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل محال المأكولات بأسلوب «المغافلة»، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.