الشرطة اللبنانية تحذر من بيع البنزين والمازوت فى جالونات بلاستيكية

حذرت قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) من بيع مادتي البنزين والمازوت في جالونات بلاستيكية، متوعدة المخالفين، حيث سيتم تشديد ملاحقة من يقوم بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأضافت الشرطة اللبنانية أن ظاهرة بيع البنزين والمازوت في جالونات بلاستيكية بأسعار مضاعفة انتشرت خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن قطاعات قوى الأمن الداخلي ستركز على ملاحقة هؤلاء وضبط المواد الموجودة بحوزتهم، يأتي ذلك بالإضافة إلى المتابعة اليومية التي تقوم بها قطاعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينها بهدف بيعها في السّوق السوداء.

كانت ظاهرة بيع الوقود في جالونات بلاستيكية قد انتشرت خلال الفترة الماضية، حيث يقوم أفراد بالحصول على الوقود من المحطات ثم يفرغون محتوى خزان الوقود بالسيارة أو الدراجة النارية في جالونات ويقومون ببيعها بأضعاف سعرها، ثم يعودون لطوابير المحطات مرة أخرى لملء خزان الوقود وإعادة نفس العملية بما يحقق ربحًا كبيرًا.

الجدير بالذكر، وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب مشروع مرسوم يقضي بتعديل قيمة بدل الانتقال المؤقت للعاملين في القطاع العام بمقدار الضعفين ليصبح ٢٤ ألف ليرة عن كل يوم عمل فعلي بدلًا من ٨ آلاف ليرة.

جاء ذلك في ضوء بدء العمل منذ أمس بالأسعار الجديدة للمحروقات والتي تضمنت زيادة أسعار البنزين والديزل بنسبة تزيد على 60% بعد قرار رفع الدعم جزئيًا عن المشتقات البترولية من خلال احتساب سعر صرف الدولار في عمليات الاستيراد على 8000 ليرة للدولار وذلك بدلًا من سعر صرف 3900 ليرة الذي كان معمولًا به منذ أواخر شهر يونيو الماضي، وبديلًا أيضًا للتحرير الكامل لسعر صرف والذي أعلنه حاكم مصرف لبنان المركزي قبل نحو أسبوعين ليكون وفقًا لسعر السوق الذي يتراوح من 16500 ليرة للدولار وحتى 20 ألف ليرة.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب أن العمل بهذا المرسوم يبدأ في أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. 

في وقت سابق، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب عن تسوية جديدة مع مصرف لبنان المركزي لمواجهة تداعيات قرار المصرف برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدًا أن التسوية تقضي باعتماد سعر صرف الدولار الأمريكي في استيراد المشتقات البترولية ودفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء بسعر 8 آلاف ليرة بدلًا من سعر السوق الذي يصل إلى 19 ألف ليرة، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية، بالإضافة إلى رفع بدل النقل للموظفين.