«المحامين» تنظم محاضرة عن «الإطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها»

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام الملتحقين بالدورة الرابعة من نقابات؛ شمال وجنوب الجيزة وشمال وجنوب القليوبية، حول «الإطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها»، للدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بحقوق عين شمس.

وشرح الدكتور محمد حمزة، ماهية التحول الرقمي وتطبيقاته، إلى جانب استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات والنقابات، وقام بشرح عملية التحول الرقمي، وخطوات تطبيقها، مؤكدًا أنه من الضروري عند تطبيق عملية التحول الرقمي يكون بناء على خطة استراتيجية لحماية المعلومات من ثمة أي اختراق يمكن ان يحدث.

وأوضح «حمزة» أن التحول الرقمي له عدة فوائد متنوعة للمؤسسة التي تستخدمه، حيث أنه يوفر الوقت والجهد، ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويهمل على خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية غي تقديم الخدمات، مشددًا على انه يساعد المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار، والانتقال إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

وشدد محمد حمزة، على أهمية تقنية البيانات الجيدة في البنية التحتية خلال عملية التحول الرقمي، إلى جانب الموارد البشرية المدربة والمؤهلة بشكل جيد يمكنها من استخدام البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات فعالة، كما يتطلب تخطيط الرؤى وتنفيذها، وجود كفاءات بشرية وخبرات علمية وعملية مع إيمان بالتغيير والتطوير، بالإضافة إلى ضرورة توفير بنية تحتية أمن معلوماتية تضمن حماية البيانات.

وأكد «حمزة» أن الاطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي، وشروط وضوابط جمع البيانات ومعالجتها حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، حقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات، وتنص المادة (3)، على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر شروط منها أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى، وأن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة، وأن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها، إلى جانب ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.