«التضامن» تكشف الأولويات المستحقة للدعم

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مواجهة الفقر يحتل أهمية قصوى من قبل وزارة التضامن، متابعة أن استهداف المستفيدين من الدعم يتم بقواعد محددة وتبدأ بتطبيق استمارة تشمل معايير كثيرة لتقدير نسبة فقر الأسرة ودرجة الهشاشة، ثم تتحدد الأسر الأولى بالرعاية من الأشد فقرا فالأقل، مع فتح باب التظلم واعادة البحث، وهناك مكون أيضا للأسر المرفوضة تحت مكون المساعدات الطارئة وليست بالضرورة الدعم الشهري، موضحة إن الدولة معنية بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة، حيث ارتفعت موازنة الحماية ارتفعت من 15 مليار جنيه فى 2000 إلى 326 مليار جنيه فى 2020.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات أن الدعم النقدي «تكافل وكرامة» هو برنامج ليس إحساني وإنما تنموي يستهدف الاستثمار في البشر لأنه مشروط بالرعاية الصحية للأم والطفل و بالانتظام في التعليم، وتم إضافة مشروطية عدم الزواج المبكر منذ شهرين، لنجد أنفسنا أمام برنامج تنموي بحت يهدف إلى الاستثمار في البشر.

وشددت الوزيرة على أن الدعم يوجه للفئات غير القادرة على العمل أو يتم توفيره لأسر متعثرة اقتصاديًا لحين الخروج من أزمتها، أو لأسر ليس لديها ما يكفيها لكفالة حقوق أولادها في الصحة والتعليم، موضحة أن هناك أولوية لدعم المسنين وذوي الإعاقات الشديدة والنساء المعيلات والأيتام أما ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة فيتم تشجيعهم على الخروج للعمل والاندماج في المجتمع.

وأوضحت القباج أن الدعم يعمل على مساعدة الأسرة، حيث إن الهدف الأساسي العمل ونكمل بمصادر أخرى، وليس الهدف الاعتماد على الدعم وترك العمل، مؤكدة على ضرورة حساب الدعم العيني مثل التموين والخبز مع الدعم النقدي، خاصة أن للدعم أنواعًا متعددة وليس دعمًا نقديًا فقط، مضيفة أن الدولة توفر تدريبات متنوعة للالتحاق بسوق العمل وقروض ميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر للتمكين الاقتصادي والخروج من الأزمات الاقتصادية بالتدريج، كما أن قانون الضمان الجديد سيعرض على الشخص فرصة عمل أكثر من مرة وفي حالة رفضه فى المرة الثالثة سيتم استبعاده من الدعم النقدي.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن بعض الأسر تلد أطفالًا دون اعتبار أو حرص على كفالة حقوقهم في رعاية صحية أو تغذية سليمة أو تعليم جيد أو حتى اهتمام عاطفي أو جودة حياة بشكل عام، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال لديهم حقوق وسنحاسب على عدم توفير هذه الحقوق لهم، متابعة أن الدولة والأجيال القادمة يدفعون الثمن.

وعن الانفجار السكاني قالت "أؤمن أن قضية الزيادة السكانية هي قضية استقرار أسري وسلم مجتمعي بل هي قضية أمن قومي.. فكلما زاد عدد السكان بشكل مستمر كان رأس المال البشري هزيلا وخصائص السكان متواضعة ضعيفة فتصبح التنمية غير مستدامة ونهضة الدولة".

ووجهت القباج الشكر  لرئيس الجمهورية على الاهتمام بالمرأة والثقة فى قدراتها وعلى أهمية دورها في تنمية المجتمع والدولة.