إعادة الوجه الحضاري للشارع المصري.. كيف يحقق قانون السايس الانضباط والتوازن؟

حل تلو الآخر تضعه القيادة السياسية لإنهاء أزمات فئات بعينها، كي تكتمل منظومة التنمية بشكلها الصحيح والسليم، وكان من ضمن هذه الحلول التي وضعتها الدولة هو قانون السايس الجديد، الذي جاء لينهي أزمة سائقي السيارات مع بلطجة بعض الأشخاص ممن يدعون امتلاكهم للشارع العمومي ويتحصلون على “إتاوات” من أصحاب السيارات عند ركن سياراتهم في الشوارع.

من هذا المنطلق خرج قانون السايس إلى النور من القيادة السياسية لتنهي هذه الأزمة التي اشتكى منها ملايين المواطنين على مدار السنوات.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، لـ"الدستور"، إن "قانون السايس" يساعد على تحقيق الانضباط في الشوارع، وحماية المواطنين من شكاوى "السايس"، بجانب العمل على إعادة الوجه الحضارى للشارع المصري الذي يطالب به الجميع.

قانون السايس يعيد الشكل الحضاري للشارع المصري

وأكد الدكتور محمود ربيع، أستاذ الإدارة العامة والمحلية، أن قانون تنظيم انتظار السيارات  وما يسمى بقانون السايس يخدم المواطن بشكل أساسي؛ لأنه ينظم العلاقة بين مالك المركبة وبين الدولة.

وأوضح ربيع، لـ"الدستور"، أن هذا  القانون يعيد الشكل الحضاري واللائق بالشارع المصري من جديد من خلال حصول العاملين به وهو ما يوصف  بـ"السايس" حاصلين على تراخيص للعمل في انتظار السيارات، وكذلك تستطيع الحكومة أن تحاسبهم وفقًا للقانون في حالة التجاوز في حقوق المواطن أو المخالفات في العمل،  ولا يهيمن عليها أي فرد كما كنا نرى وفقًا لأهوائه على الشوارع العمومية.

وأضاف أنه من خلال القانون الجديد سيتيح توافر فرص العمل لفئة كبيرة من المواطنين بشكل منظم من خلال رخصة قانونية، إلى جانب تحقيق دورهم في تنظيم السيولة المرورية والقضاء على ظاهرة التربح من أصحاب السيارات دون وجه حق.

وتابع أنه وفقا للقانون سمح بجواز طرح الأماكن لاستغلال الشركات أو الأفراد مدة تصل لعشر سنوات وهذه المدة ليست بالقليلة بل جيدة، يمكن للشركة أو الفرد أن يقوم بعملية تنظيم الانتظار فيها سواء كان مميكن أو بشري من خلال السايس.

شروط استخراج رخصة السايس

يذكر أنه  لا يجوز مزاولة النشاط قبل الحصول على الرخصة وشروط الحصول عليها ألا يقل السن عن 21 عام للمتقدم ولابد أن يجيد القراءة والكتابة ويكون أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاءه منها ولديه صحيفة حالة جنائية خالية، ولم يتم الحكم عليه في عقوبة جنائية أو قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس ما لم يك رد إليه اعتباره.

كذلك الحصول على شهادة صحية من معامل وزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المخدرات أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية، وفي حالة المخالفة يتم سحب الرخصة والعقوبة بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه.  

قانون 150 لسنة 2020 "السايس" يشترط على من يمارس هذه المهنة أن يكون حاصلا على رخصة من اللجنة العليا لإدارة تنظيم المركبات في الشوارع، وهذه اللجنة مكونة من السكرتير العام والمسئولين عن المواقف والإشغالات وكذلك الأمر من الإدارة العامة للمرور في المحافظة المختصة.

اللجنة العامة تضع كراسة شروط للمواصفات بها أماكن للانتظار بالنسبة للسيارات بالساحات والشوارع وفقا لقانون 182 لسنة 2018 "تنظيم التعاقدات"، فيما تحدد الدولة الأسعار لتلك اللجنة التي من شأنها الالتزام بتلك الأسعار التي تختلف حسب طبيعة المستوى الاقتصادي للمنطقة.

تقنين أوضاع عمل السايس بدلا من البلطجة

وقال المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن قانون السايس الجديد ينظم انتظار السيارات في الأماكن العامة بشكل أكثر موضوعية، من خلال التعاقد مع الشخص الذي سيعمل في المنطقة من قبل الحي أو من قبل المدينة، ووضعه تحت المتابعة والرقابة "كأنه موظف حكومي".

وعن تسعيرة قيم الانتظار أوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أنها لن تكون متساوية في كل مكان، ولن يتم تحديدها وفقًا لأهواء منظم حركة انتظار السيارات  بل ستحدد من قبل المحليات أو اللجنة المختصة حتى لا تقع تحت طائلة أهواء العاملين "السايس"، وسيتم مراعاة أن تكون كل تختلف التسعيرة وفقًا لكل منطقة بناء على المساحة الأشغال والحي أو المكان الموجود فيه الانتظار.

وأضاف أن  الأموال المحصلة من انتظار السيارات  سيتم توريدها أو إيداعها للحي أو مجلس المدينة التابع لها؛ بحيث يتم استخدامها في تقديم خدمات أفضل للمواطن  في المرافق العامة والشوارع.

واستكمل أن  الأحياء والمدن سيكون لديها عائد من أماكن انتظار السيارات بدلا من عملية البلطجة التي كانت تتم في الشوارع بل أصبح الوضع مقنن، من خلال عقد عمل بين السايس والحي، وسيضمن هذا التقنين "السايس ميقدرش يمارس البلطجة زي ما كان بيتم وصفه".