جريمة سببها «المماطلة».. قرار جديد ضد المتهم بقتل «جزار الجيزة»

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس تاجر ماشية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل جزار بسبب خلافات مالية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت جهات التحقيق أمرت في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن القتيل جزار، وأن تاجر ماشية وراء ارتكاب الجريمة؛ بسبب خلافات ببينهما، حيث سدد له عدة طعنات بعد استدراجه، بسبب مطالة الضحية للمتهم بسداد مبلغ مالي مستحق عليه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.