«التخطيط»: حققنا نقلة نوعية في مشروع تنمية الريف «حياة كريمة»
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حلقة نقاشية مع الشباب المصريين الدارسين في الخارج عبر تطبيق «زووم»، وذلك في إطار أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE»، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب المصريين الدارسين في الخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة في يناير 2021.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد دور ومهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، وأهم البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الوزارة بتنفيذها والمتمثلة في رؤية مصر 2030، البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، مشروع رواد 2030، التقرير الوطني الطوعي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، جائزة مصر للتميز الحكومي، مبادرة سفراء التنمية المستدامة، تقرير التنمية البشرية.
وسلطت السعيد الضوء على التجربة التنموية لمصر في الأعوام الأخيرة، وركائز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تم إطلاقها عام 2016 وأبرز إجراءاته والمتمثلة في حزمة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية، ضبط السياسة المالية والنقدية، التوسع في مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء صندوق مصر السيادي، والتوسع في استثمارات التنمية البشرية، مؤكدة نجاح هذه المرحلة من البرنامج وهو ما نتج عنه تحسن ملحوظ في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في عام 2019.
وأشارت السعيد إلى نجاح الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا حيث تم تخصيص (100) مليار جنيه (2%) من الناتج المحلي لتمويل خطة الاستجابة الشاملة؛ التي تُوازن بين صحة الأفراد واستمرار النشاط الاقتصادي، وقد تم التحرك على 3 محاور رئيسية هي: التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن من خلال دعم العمالة غير المنتظمة من خلال منح شهرية، زيادة الدعم المقدم لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، زيادة حد الإعفاء الضريبي، تيسير التعاملات البنكية.
وأضافت أن المحور الثاني هو مساندة القطاعات المتضررة، من خلال خفض أسعار الفائدة، وتأجيل وإعادة جدولة المديونيات، وتأجيل مدفوعات الضرائب، بالإضافة إلى توفير حزم تمويلية للقطاعات المتضررة، والمحور الثالث إعادة ترتيب الأولويات في الخطط التنموية حيث أصبحت القطاعات ذات الأولوية التنمية البشرية، زالتحول الرقمي، وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.
وحول برنامج الإصلاحات الهيكلية، أوضحت السعيد أنه يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وقد تم إطلاقه في 27 أبريل 2021، ويستهدف البرنامج بالأساس القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تسهم في تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، زيادة مرونة الاقتصاد المصري، رفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأضافت السعيد أن المحور الأساسي للبرنامج يتمثل في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي: الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويدعمه خمس محاور فرعية هي تحسين بيئة الاعمال وتنمية دور القطاع الخاص، زيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، الاستثمار في رأس المال البشري، الشمول المالي وإتاحة التمويل، كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة.
واختتمت السعيد كلمتها بالإشارة إلى تحديات سوق العمل العالمي والتوظيف موضحة أن الوظائف المطلوبة في المستقبل هي الوظائف المرتبطة بالروبوتات وتشغيلها وصيانتها ومراقبتها وتوريدها، الوظائف المتعلقة بالبيانات الضخمة، الوظائف المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، الوظائف المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، الوظائف المتعلقة بالعملات الرقمية، وأن المهارات المطلوبة لهذه الوظائف تتمثل في المهارات الرقمية والتقنيّة والمهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مهارات البحث والتطوير، مهارات المعرفة والإبداع والابتكار والتصميم، مهارات التفكير المنطقي، والتفكير النقدي، فضلا عن المهارات المرتبطة بتقنية المعلومات وبجمع المعلومات ومعالجتها.
