«إثيوبيا في ورطة».. تأجيل الانتخابات بالدوائر المتبقية للمرة الثانية

قررت الحكومة الإثيوبية، تأجيل عمليات التصويت، التي كانت من المقرر إجراؤها في 5 دوائر انتخابية تعذر إجراء الانتخابات بها في يونيو الماضي؛ بسبب أعمال العنف العرقي والمشكلات اللوجستية، للمرة الثانية، إلى 30 سبتمبر المقبل.

ووفقا لموقع "أفريكا نيوز" بنسخته الفرنسية، أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي في بيان له، أن 30 سبتمبر المقبل هو موعد إجراء الانتخابات التكميلية للانتخابات العامة التي أجريت في يونيو الماضي.

وكان المجلس أعلن في يوليو الماضي فوز حزب "الازدهار" "الرخاء" الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 21 يونيو، بـ410 من إجمالي 436 مقعدًا تم التنافس عليها في الجولة الأولى للبرلمان ما يضمن فترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات للحزب الفائز. 

في البداية، كان من المقرر إجراء الانتخابات في أغسطس من العام الماضي، ولكن بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، تم تأجيلها، كما ربطت الحكومة تأجيل الانتخابات بمخاوف لوجستية، في 21 يونيو، كان من المقرر آن يتم يوم اقتراع جديد في الدوائر الانتخابية الخمس المعنية، ولكن انعدام الأمن آلذي يجتاح البلاد أثبت آنه عقبة أمام حسن سير الانتخابات.

وبحسب بيان مجلس الانتخابات الإثيوبي، ستتم الانتخابات التكميلية في إقليم الصومال وإقليم هرر وشعوب جنوب إثيوبيا، إضافة إلى إجراء استفتاء لإقليم إثيوبي جديد بجنوب البلاد. 

فيما لم يتم بعد تحديد موعد لم حتى الآن للدوائر الانتخابية الـ 38 في إقليم تيجراي أقصى شمال البلاد، حيث لا تزال المنطقة ضحية للاشتباكات العنيفة نتيجة للحرب التي شنها النظام في نوفمبر من العام الماضي، وفي منطقة أوروميا، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، أدى اعتقال الحكمة لبعض المعارضين آلى مقاطعة الانتخابات.

وكانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التابعة للدولة، أفادت بأن بعض الدوائر الانتخابية تعرضت "للاعتقالات غير اللائقة" وترهيب الناخبين و "مضايقات" للمراقبين والصحفيين  إبان عملية التصويت؛ وقالت إنها رصدت عدة عمليات قتل في الأيام التي سبقت التصويت في أوروميا.

كما انتقدت وسائل الإعلام الدولية فوز الحزب الحاكم فى الانتخابات التشريعية بأغلبية واسعة، التي أعلنت نتائجها في يوليو، في ظل أعمال القمع والوحشية التي ارتكبها النظام الحاكم لعرقلة المرشحين الآخرين، ما أثر على نزاهة التصويت.