سفير هولندا: العلاقات المشتركة مع مصر أسهمت في دعم العديد من القطاعات
أشاد السفير الهولندي بالقاهرة هان مروتس سخابفلد، بالعلاقات المشتركة التي تربط مصر وهولندا منذ ستينيات القرن الماضي، والتي دعمت المشروعات التنموية في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والري والصناعة والصحة والإسكان والنقل والكهرباء والتموين والتعليم والتنمية المحلية والمرافق.
وأشار السفير إلى أن بلاده دعمت عددًا من المشروعات التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الجهات الوطنية في صعيد مصر، فضلًا عن جهود دعم القطاع الخاص في مصر من خلال العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الهولندية، والمشروعات التنموية بين البلدين، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموي، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي مع السفير الهولندي بالقاهرة علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين البلدين، والتي تسهم في تعزيز أطر العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، كما تطرقت المباحثات إلى أطر التعاون في مجالات تمكين المرأة وتنظيم الأسرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتمت الإشارة إلى شراكة سفارة هولندا مع بنك الإسكندرية كشريك رئيسي من القطاع الخاص وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي في برنامج ريادة الأعمال "أورنج كورنرز مصر"، وهي المبادرة التي تستهدف توفير التدريب وشبكات الاتصال والتسهيلات لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها، وتضم المبادرة برنامجي حاضنات أعمال مستقلين- أحدهما في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهما دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة .
يذكر أن مصر وهولندا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادي مشترك منذ عام 1975 من خلال اتفاقيات فنية ومالية، ويبلغ حجم محفظة التعاون بين الجانبين 348 مليون يورو، لتمويل مشروعات في قطاعات عدة من بينها الزراعة والري والصناعة والصحة.
حضر اللقاء ماريولين يونجمان، رئيس قسم الشئون الاقتصادية والتعاون الإنمائى، ولويس مارتنز نائب رئيس القسم الاقتصادى.