جهاز حدائق أكتوبر يحذر من بيع وحدات الإسكان الاجتماعي أو تغيير نشاطها
طالب المهندس محمد مصطى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأوضح مصطفى لـ "الدستور"، أن هناك لجنة للضبطية القضائية للتفتيش علي وحدات الإسكان الاجتماعي في كل المدن، لتقصي حقيقة ما إذا كان يستخدمها المستفيد في الغرض الذي خصصت من أجله أم لا.
وأضاف رئيس جهاز حدائق أكتوبر أن الدولة دعمت هذه الوحدات بنصف ثمنها الفعلي، لدعم محدودي الدخل، ويعني عدم استغلاله لها أنه لا يحتاج لها بالفعل، وفي حال ثبوت ذلك من الممكن سحب الوحدة وفقا لكراسة الشروط ومنحها لمن يستحق.
وطالب مصطفى بالإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت أو التوجه لمقر جهاز المدينة لملء البيانات اللازمة.
وكشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في بيان لوزارة الاسكان اليوم، عن شن حملة مفاجئة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالمدينة، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأشار إلي أنه تم المرور على الوحدات السكنية بمشروع 247 عمارة إسكان اجتماعي، وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرا مختلفا ما بين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، بالإضافة لإعادة إجراء 14 معاينة لمن لم يتقدموا بطلب ودفع قيمة التصالح على وحدات سبق تحرير محاضر لها.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم إنذار مالكي الوحدات السكنية غير المشغولة طبقاً للقانون، والتي من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة عدم شغلها من المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات طبقا للقانون .
