فتح باب الترشح لانتخاب أساتذة القانون بالمحكمة الدستورية

قرر أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري، لعضوية المحكمة الدستورية، بدء فتح باب الترشيحات التي ستقدم عن طريق أرضية رقمية مخصصة لهذا الغرض، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن اللجنة الانتخابية الوطنية الجزائرية، فتحت باب الترشح لأساتذة القانون الدستوري الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أغسطس 2021، المحدد لشروط و كيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية المعلن عنها على مستوى جميع مؤسسات التعليم العالي والتي سيتم تقديم الترشح لها عن طريق الأرضية الرقمية التي خصصتها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لهذا الغرض.

وكان رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، قد استدعى، مؤخرا، الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، وهو الموعد المقرر في 14 أكتوبر القادم.

وتنص المادة 186 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا، (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء".