كيف استطاعت مصر عبور موجات كورونا السابقة بأقل الخسائر؟

بدأت مصر مواجهة موجة كورونا الرابعة، بعد أن شهد مؤشر الإصابات ارتفاعًا ملحوظًا وتخطية حاجز الـ100 إصابة.

وقالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه من المتوقع ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا منتصف شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل الموجة الجديدة الشهر المقبل.

«الدستور» مع بدء انتشار الموجة الرابعة عرضت قصة نجاح مصر في تخطي الثلاث موجات السابقة.

واتخذت مصر منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس 2020 مجموعة من الإجراءات الاحترازية، وتغيرت وتبدلت هذه الإجراءات طوال عام ونصف بما يتوافق مع طبيعة انتشار الفيروس، التي وصلت للذروة ثلاث مرات خلال ثلاث موجات.

فمع بداية مارس 2020 بدأت مصر في تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فأعلنت تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، ومع نهاية مارس اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار الفيروس، فأعلنت الحكومة المصرية فرض حظر التجوال في البلاد بدءا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وشملت حزمة التدابير إيقاف جميع وسائل النقل العام والخاص من السابعة مساء إلى السادسة صباحا لمدة أسبوعين، كما تقرر إغلاق المنشآت التجارية من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، مع إغلاقها بالكامل يومي الجمعة والسبت عدا محال الأغذية والصيدليات.

وعملت مصر في ملف كورونا في أكثر من اتجاه فراعت التداعيات السلبية للإجراءات الاحترازية، وشكلت لجنة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة، وصرفت منحة بقيمة 500 جنيه مازال يتم صرفها حتى الآن.

وفي يوليو من نفس العام  وبعد ثلاثة أشهر من العزل قررت مصر عودة الحياة لطبيعتها والتعايش مع الفيروس في الوقت الذي بدأت أرقام الإصابات في التراجع، فخففت الإجراءات المتبعة مع أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وتضمنت خطة التعايش إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية وعلى جميع الطرق، واستقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، والسماح باستقبال الجمهور بالأماكن التجارية والسياحية والمقاهي والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت، وضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

وفي أكتوبر عادت الدراسة التي تم تعليقها بالشكل الذي نحافظ به على سلامتهم وصحتهم، خاصة وأن منظومة التعليم قبل الجامعي بها ما يقرب من 22 مليون طالب بالسنوات التعليمية المختلفة.

وفي نوفمبر من نفس العام بدأت أعداد الإصابات مرة ثانية مع دخول مصر الموجة الثانية والتي استمرت حتى يناير من العام الجاري، واتخذت مصر مجموعة من الاجراءات الاحترازية وشددت في التزام المواطنين بها.

وبعد تراجع أعداد الإصابات مع تراجع الموجة الثانية بما يقرب من شهرين بدأت الموجة الثالثة في إبريل الماضي، 
وطالبت وزيرة الصحة والسكان حينها  المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس.

واضطرت الحكومة  إلى تشديد الإجراءات الاحترازية في الشوارع وتفعيل الغرامات على عدم ارتداء الكمامة، وغلق بعض الأماكن العامة والمتنزهات، ومنع إقامة ساحات الصلاة في الشوارع، وتغيير مواعيد العمل في المصالح والمنشآت الحكومية، وتقليل عدد الموظفين والعاملين بها، حتى تمر تلك الفترة بسلام".

توفير الأدوية

نجحت الدولة خلال الثلاث موجات في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتنسيق القوة البشرية اللازمة لمواجهة كورونا، بالإضافة إلى زيادة توريد الأكسجين لتوفير مخزون استراتيجي بالمستشفيات، وأجرت وزارة الصحة 5 تعديلات  على برتوكول علاج كورونا للمصابين في المستشفيات، لتتوافق مع التغييرات التي تحدث للفيروس وتوافقًا مع بروتكولات العلاج الدولية.

اتفاقيات شراء اللقاح

تضمنت خطة مصر في مواجهة الفيروس الاتفاق مع الشركات المصنعة للقاح كورونا، واتفقت مع أكثر من شركة لتوفير أنواع متعددة ومختلفة منه تسهم في تلقيح أكبر عدد في وقت بسيط، ومنذ يناير الماضي حصلت الدولة على أول شحنة للقاح أنتجته شركة صينية، وحددت حينها فئات أولى بالتلقيح ممثلة فى الفرق الطبية وكبار السن، ومع استقدام كميات أكبر من اللقاحات وأنواع متعددة بدأت تتوسع فى عملية التطعيم.
وحصل 4.5 مليون مواطن على الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" حتى يوليو الماضي، حسب المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، وتستهدف مصر تطعيم 40% من السكان ضد وباء فيروس كورونا بنهاية 2021.