محلل لبناني: رفع أسعار البنزين يزيد الأعباء على المواطنين

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد الرز، إن قرار رفع الدعم الفوري عن مادة البنزين في لبنان ضاعف سعر الصفيحة الواحدة من هذه المادة ثلاث مرات، بحيث أصبحت تساوي ثلث المرتب الشهري للموظف في المؤسسات الإدارية، لافتًا إلى أن هذا الأمر معناه زيادة الأعباء المعيشية على المواطن بشكل كبير.

تعميق هموم المواطن

وأضاف «الرز» في تصريحات لـ«الدستور» أن رفع الدعم عن أمور معيشية في أي بلد في العالم، يمكن أن يحصل من ضمن مشروع إنمائي على مستوى الدولة يوفر ضمانات للمواطنين لكن الدعم رفع في لبنان، دون تحسين الأجور، وقبل توزيع البطاقة التمويلية على الفئات الفقيرة والأشد فقرًا، وبشكل فوري وليس تدريجيًا كما كان مقررًا. 

وأفاد أن السبب في اتخاذ هذه الخطوة هو تحقيق أرباح هائلة  لشركات استيراد الوقود التي سبق واشترت كميات ضخمة على السعر المدعوم، لتبيعه بعد رفع الدعم بأسعار مضاعفة.

ولفت إلى أن معظم المساعدات المقدمة للبنان تتعرض للمتاجرة، موضحًا أن "إذلال المواطنين على محطات البنزين والصيدليات والمستشفيات والسوبر ماركت، أدى إلى دفعهم لتقبل أي مساعدة".

زيادة المصاعب الاقتصادية

كانت قد أعلنت الحكومة اللبنانية رسميًا، الأحد، رفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 66 بالمائة، في خطوة قد تفاقم من أزمة الوقود الخانقة في لبنان.

ويعني هذا القرار عمليًا رفع الدعم عن سلعة الوقود الاستراتيجية في لبنان، وهي خطوة تقول الحكومة اللبنانية إنها تسعى لخفض النقص الحاد في الوقود، لكن توقعات تفيد بأنه سيزيد من المصاعب الاقتصادية.

وقالت المديرية العامة للنفط في لبنان إن قرار رفع أسعار البنزين جاء استنادًا إلى الموافقة الاستثنائية من جانب الرئيس ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، السبت، في قصر بعبدا الرئاسي.

وسيترفع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 66 بالمائة، ليصبح سعر صفيحة المحروقات منذ هذا الصنف عند 129 ألف ليرة لبنانية.

وسيدخل قرار رفع أسعار البنزين حيز التنفيذ فورًا، الأحد، حسب بيان الحكومة اللبنانية.