التخطيط تكشف أهم 30 إجراءً لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم 30 إجراء اتخذته الحكومة لدعم الاقتصاد المصرى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد منذ شهر فبراير 2020 حتى يونيو 2021.
وأوضحت وزارة التخطيط وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه الدستور أن قطاع السياحة والطيران المدنى استحوذ على العدد الأكبر من الإجراءات الداعمة للقطاعات المتضررة بعدد 59 إجراء، يليها القطاع الصحى 50 إجراء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 15 إجراء.
وعن إجراءات دعم الاقتصاد، كشفت الوزارة عن اتخاذ 30 إجراء لدعم الاقتصاد المصرى خلال فترة الجائحة، كان آخرها إجراء اتخذته مطلع العام الحالى بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة بمبلغ مليارى جنيه للسنة المالية 2020-2021 لتحفيز النشاط الاقتصادى، والحد من الآثار السلبية للجائحة، بما يدفع عجلة الإنتاج فى القطاعات المختلفة، وترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة بالموازنة باستثناء اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها وتدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير العاجلة.
وشملت إجراءات دعم الاقتصاد صرف أكثر من 2 مليار جنيه لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة خلال أزمة كورونا حتى تتمكن من ضخها فى الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، وتوفير تيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى لتنشيط أسواق المال غير المصرفية وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية، وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، وإلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين فى سداد القروض.
كما شملت الإجراءات تقسيط ضريبة الدخل عن إقرار عام 2019 للشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررًا بفيروس كورونا، توقيع 41 اتفاقية تسوية للمستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات مع ممثلى 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، تعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة لمساندة أصحاب المشروعات على استكمال العمل ودفع عجلة الاقتصاد دون تحمل أعباء ضريبية فى ظل تراجع الإيرادات نتيجة تفشى الفيروس، خصم 1% من صافى دخل العاملين فى كافة قطاعات الدولة ونسبة 0.5% من صافى دخل أصحاب المعاشات لمدة 12 شهر من أول يوليو 2020 للمساهمة فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتوفير السيولة المصرفية وتخفيض تكلفة الإقراض لتحفيز النشاط الاقتصادى، وزيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف لـ15 ألف جنيه، ورفع سقف السحب الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول إلى ما بين 40 ألف يوميًا لتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية للتعاملات المالية وتقليل التعامل بأوراق النقد، تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر.
