عضو بـ«رجال الأعمال»: الرئيس السيسى أعطى دفعة قوية لتحديث الصناعة وتوطينها
قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن الصناعة الوطنية حظيت خلال السنوات الماضية بدعم كبير وأولوية كبري من الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال العديد من المبادرات الداعمة ومنها ضخ 200 مليار جنيه، والاهتمام بتعميق المكون المحلى ورقمنة وميكنة الإجراءات والخدمات للمستثمرين والمصنعين.
- متابعة تنفيذ الـ 100 إجراء المقترح للنهوض بالصناعة وتحسين الصادرات
وأشاد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتوجيهات الرئيس لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة تنفيذ الـ 100 إجراء المقترح للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعد استجابة سريعة من الدولة لمطالب المصنعين والتي جاءت متوافقة في معظمها مع المذكرة المشتركة التي أعدتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والتي سبق عرضها على مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وأضاف "فتوح"، أن اهتمام الرئيس ودعمه للصناعة والصادرات غير المسبوق أعطى لأجهزة الدولة المختلفة دفعة قوية للتوجه نحو تحديث الصناعة والارتقاء بمستوى الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات محلية الصنع، وهو ما يعزز من نمو الصادرات في إطار المبادرة الرئاسية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أنه بالرغم من ما عانت منه الصناعة المصرية لسنوات طويلة وإلى الآن من أعباء مالية وإجراءات بيروقراطية ومنافسة غير عادلة، إلا أن وضعنا كصناعة وصناع أفضل بكثير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مقارنة بالحكومات السابقة .
وقال،" كمصنع من شباب الأعمال في مجال الصناعة نشأت بمدينة المحلة أحد القلاع الصناعية في مجال الغزل والنسيج والملابس، أتمنى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض "روشتة" النهوض بمستقبل الصناعة المحلية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات".
وأضاف أناشد الرئيس السيسى بأن يجعل 2022 عام الصناعة المصرية التي تحظى اليوم بأولوية الدولة، وذلك من خلال حوافز وتيسيرات في الإجراءات وتوجيه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في اتخاذ كل من شأنه خفض الأعباء الضريبية والجمركية عن كاهل الصناع مثل الضريبة العقارية وتقليص زمن الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب توفير الأراضي والوحدات الصناعية وتشجيع الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق ميزة سعرية لتحفيز الصناعات المصرية لتنافس عالمياً.
وأكد ان الصناعة المحلية قادرة علي تحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، لامتلاكها المقومات الأساسية لرفع التنافسية والنفاذ الي مختلف الأسواق التصديرية من خلال مصانع وطاقات إنتاجية ضخمة ومقومات بشرية ومنتجات عالية الجودة والأفضل بكثير من نظيرتها المستوردة في كثير من الصناعات المصرية المتطورة.
