في مدة أقصاها 90 يومًا.. إجراءات تراخيص خدمات الاتصالات

حدد قانون تنظيم الاتصالات الذي عدله البرلمان السابق، إجراءات الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات، موضحًا أن الحصول على أى من التراخيص يتم من خلال تقديم طلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوبًا بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، على أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها.

فيما ألزم القانون الجهاز بالبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.

ويتولى مجلس إدارة الجهاز تحديد مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه، والحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها القانون، مع وضع القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك.

ويحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل على الأخص ما يأتى:
- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.
- مدة الترخيص.
- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها.
- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة.
- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
- تحديد سعر الخدمة وطرق التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك.
- إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.
- الالتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز.
- مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة.
- تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجانًا وتوفير خدمة الدليل، وذلك كله طبقًا لنوع الخدمة المرخص لها.
- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى.
- الالتزامات الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الاتباع طبقًا للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
- الإسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب.
- الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية.
- تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
- الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات.
- تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة.
- وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة.
 - ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك.
يأتي هذا فيما يشمل القانون جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو فى أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى. 
ووفقًا للقانون يتولي إدارة مرفق الاتصالات هيئة قومية تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" يتمتع بشخصية اعتبارية عامة، ويتبع وزير وزير الاتصالات. 
يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:
- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة.
- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقًا لأحكام هذا القانون.
- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة.
- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.