تصل 50 ألف جنيه.. الغرامة عقوبة تقديم خدمات الاتصالات دون ترخيص
شدد قانون تنظيم الاتصالات الذي عدله البرلمان السابق، على عدم جواز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شىء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قاضيًا بتوقيع عدد من العقوبات على مخالفي هذا الحظر، تبدأ بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
وفي السياق ذاته، أعفى القانون الشبكات الخاصة من شرط الترخيص، حيث نص على أنه لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية.
فيما يلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية، بينما يلتزم الجهاز بنشر القرارات الصادرة عنه بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص.
يأتي هذا فيما يشمل القانون جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو فى أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى.
ووفقًا للقانون يتولي إدارة مرفق الاتصالات هيئة قومية تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" يتمتع بشخصية اعتبارية عامة، ويتبع وزير الاتصالات.
يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:
- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة.
- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقًا لأحكام هذا القانون.
- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة.
- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.
