برلماني: ملصق المرور الإلكتروني يحقق العدالة.. وأخطاء المخالفات شبه معدومة

قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية مدت مهلة تطبيق العقوبات المقرة على مخالفي الملصق الإلكتروني لـ18 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن تركيب الملصق يهدف لتطوير وتحديث منظومة المرور بشوارع مصر لتتماشي مع التطور الإلكتروني ولتقليل الاعتماد على العنصر البشري، خاصة مع التوسعات  التى شهدتها مصر في الطرق و والبنية التحتية والمحاور المرورية والكباري الجديدة التى تطلب وجود عدد ضخم من رجال المرور بينما يغني الملصق الإلكتروني عن هذا، بحيث يكون تسجيل المخالفات بشكل آلي دون تدخل بشري  وهو ما يحقق العدالة، وبنسب خطأ شبه معدومة لأن المخالفة ستكون مصورة.

وأضاف كدواني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الملصق الإلكتروني سيكون بداية لتطبيق منظومة مراقبة حركة المرور بمصر بشكل كامل إلكترونيًا، وهو ما سيتم بعد إصدار قانون المرور الجديد، كما ستكون حصيلة المخالفات التى وقعت بناء لى الملصق الإلكتروني ستدعم تطبيق المنظومة الجديدة من توفير أجهزة حديثة ومعدات لمراقبة ورصد حركة المرور.

 وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون تدرج في تحديد العقوبات على المخالفين حيث بدأت العقوبات بسحب التراخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، ثم الحبس مدة لا تزيد عن ستة أِهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيهًا ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيهًا أو إحدى هاتين العقوبتين"، مشيرًا إلى أن تحديد العقوبات على حسب حجم الجرم سواء تأخر في تركيب الملصق أو حاول العبث به وإتلافه أو تكرار ارتكاب نفس المخالفة "العود".

وكان مجلس النواب قد أقر في فيراير الماضي مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتستهدف التعديلات وفقًا للتقرير البرلماني تطوير شبكة الطرق بشكل حضاري، بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت فى جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية فى ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.

 كما يهدف لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.