خبير: الدولة تتعامل مع مشروع الدلتا الجديدة باعتباره أمن قومى غذائى

قال عبدالباسط العقيلي، استشاري خصوبة التربة في مركز بحوث الصحراء، إنَّ هناك إصرار من الحكومة المصرية على استكمال مشروع الدلتا الجديدة رغم أن تكلفة استصلاح الفدان بلغت 200 ألف جنيه حيث تتعامل الدولة مع الملف باعتباره أمن قومي غذائي وليس من المنظور الاقتصادي فقط، حيث يستهدف زراعة 2.2 مليون فدان وتوفير 5 ملايين فرصة عمل وإضافة 30% من الرقعة الزراعية.

وأضاف «العقيلي» لـ«الدستور» إنه بخصوص توفير المياه للمشروع وعجز المخزون المائي عن موافاة المشروع بالاحتياجات المطلوبة، فإن الأجهزة المعنية بدأت في العمل على تحويل مصادر متنوعة لأراضي المشروع الجديد منها مصادر مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي التي كان يتم إلقائها في البحيرات وتسبب تلوثها والتي سيتم استغلالها بشكل أمثل، وذلك بإنشاء محطات معالجة ثلاثية للاستفادة من هذه المياه على أكمل وجه.

وأضاف أن الأجهزة المعنية وعلى رأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارتا الإسكان والري وهيئة التنمية الزراعية في وزارة الزراعة، بدأت في إنشاء محطة معالجة عملاقة ثلاثية بطاقة إنتاجية 6ملايين متر يومياً.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت ممثلة في معهد بحوث الأراضي والمياه، أنه يجري حاليا إعداد مخططات استعمالات واستثمارات الدلتا الجديد وتحديد التركيب المحصولي لها.

وقال الدكتور علاء البابلي مدير معهد الأراضي والمياه بوزارة الزراعة، إنه يجري إعداد مخططات استعمالات واستثمارات الأراضى لمنطقة الدلتا الجديدة التي تعتمد على إعادة استخدام المياه العادمة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي كمصدر لمياه الرى، وإعداد التراكيب المحصولية المناسبة لتلك النوعية من الأراضى والمياه، ولتوفير فرص الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في مثل هذه المناطق الجديدة.

وأضاف مدير معهد الأراضي والمياه أن ذلك يأتي نظرا لمحدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة إلى جانب النقص في المصادر المائية الأخرى فإن وزارة الزراعة تعمل على إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الرى واستصلاح الأراضى؛ لأنها عملية حتمية تفرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعي حتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء.