رئيس حكومة تونس الأسبق: قرارات قيس سعيد وضعت حدًا للفوضى في البلاد

اعتبر الرئيس الأسبق للحكومة ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد، الخميس، أن الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، تصب لصالح التونسيين.

كما دعا الشاهد، الرئيس التونسي إلى ضرورة اليقظة والحذر من الأطراف التي تحاول التسلل والركوب على منظومة 25 يوليو، مناديا بأن يكون هذا التاريخ انطلاقة جديدة لتونس وللديمقراطية.

وأشار الشاهد في حوار له في برنامج "وين انت وين احنا" على إذاعة شمس إف إم التونسية، إلى أن ما حدث يوم 25 يوليو كان لا بد أن يحدث، مبينا أن ما قام به رئيس تونس قيس سعيد هو تدخل لوضع حد للفوضى.

وقال الشاهد أن الإجراءات التي أعلنها رئيس تونس كانت رجة نوعية لفائدة التونسيين حيث استعاد الشعب ثقته في إمكانية الإصلاح.

وكان قيس سعيد، قرر الأربعاء، خلال استقباله المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي إدخال تغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين، وذلك بتعيين سامي الهيشري، مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي، آمرا للحرس الوطني.

ويأتي تعيين الرئيس التونسي قيس سعيد للهيشري والرياحي، وسط مواصلته تعيين قيادات جديدة وتكليف عددًا من الأسماء بتسيير أعمال الوزرات تمهيدًا لإعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة عقب إقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي في يوليو الماضي.

وكانت قد صدر قبل أيام بالجريدة الرسمية التونسية، أمرًا رئاسيًا يقضي بتكليف العميد القاضي منير عبد النبي، بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، خلفًا للعميد قاضي توفيق العيوني، الذي أنهى الرئيس التونسي، تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو الماضي.

كما صدر بالجريدة الرسمية أمرًا رئاسيًا يقضي بتسمية وليد الحجام، مستشارًا لدى رئيس الجمهورية التونسي، والذي كان يشغل منصب ملحق بالدئرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية.

ومن ضمن التعيينات التي أقرها الرئيس قيس سعيد، كان تكليف علي مرابط، بتسيير وزارة الصحة التونسية، حيث أدى اليمين الرئيس التونسي وفقًا للفصل الـ 89 من الدستور.

كان قد أشار الرئيس سعيد، إلى وجود محاولات لإرباك العمل الذي يقوم به، مشددًا على أن «هذه المحاولات لا تربكنا ولا تزيدنا إلا إصرارًا وثباتًا وعزمًا على المضي إلى الأمام ولن نتراجع إلى الوراء».

يذكر أن الرئيس قيس سعيد، كان قد قرر يوم 25 يوليو الماضي، إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب توليه مهام السلطة التنفيذية.