دراسة: فرنسا عازمة على اتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد «الإخوان»

كشفت دراسة حديثة نشرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، اليوم الخميس، أن فرنسا عازمة على إتخاذ اجراءات وسياسات أكثر حزما وعدم التراخي خاصة في مصادر تمويل المراكز والمساجد من الخارج او رصد الخطاب المتطرف.

ووفقا للدراسة، فقد قامت فرنسا بعد إجراءات خلال الفترة الماضية حيث وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان الفرنسي" في مطلع العام الجاري على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

ولكن في الوقت ذاته، أشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان إلى أن القوانين الحالية في فرنسا، لا تسمح له بإغلاق كافة دور العبادة المشتبه بها، مبينا أنهم تمكنوا من إغلاق 17 منها فقط، ضمن إطار القوانين الحالية والتي تسمح بإغلاق دور العبادة فقط في حالتين، الأولى أن يكون على صلة مباشرة بعمل إرهابي قد وقع، والثانية أن ينتهك قواعد الأمن التي يجب إتباعها في الأماكن المتاحة للعامة.

وأشارت الدراسة إلى أن قرر إغلاق 9 قاعات صلاة ومساجد في فرنسا، وقد جاء إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد الـ9 على خلفية أسباب إدارية، خمسة منها لعدم مطابقتها معايير السلامة، حيث توجد أغلب هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية، وفق ما قالت مصادر مقربة من الوزير لوكالة الأنباء الفرنسية في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة لوفيجارو الفرنسية وإجمالا فقد نفذت فرنسا 34 عملية مراقبة في دور عبادة إسلامية.

ولفتت الدراسة إلى أن عمليات مراقبة المؤسسات التابعة لجماعات الاسلام السياسي ليست الاجراءات الوحيدة التي قامت بها فرنسا، ولكن قامت بإطلاق برامج تدريب الأئمة في فرنسا، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة مهمة  تتعلق بإنشاء المعهد العلمي لعلوم الإسلام، لتدريب أئمة وباحثين متخصصين في دراسة الإسلام والمعرفة الإسلامية الدينية، وقد قدم أعضاء مجلس الديانة الوثائق التأسيسية للمجلس الوطني للأئمة، ليكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لأئمة المساجد والخطباء في البلاد أو سحبها منهم، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون خلال اجتماع جمعهم.

وأشارت الدراسة إلى أن ماكرون كان قد طلب "ميثاقا للقيم الجمهورية" يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الالتزام به، على أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو "دين وليس حركة سياسية"، وأن ينص كذلك على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.

وقالت الدراسة أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قدم بالفعل مقترحات من أجل العمل على مسألة منع التطرف وتفكيك الخطاب المتطرف، وتدريب رجال الدين من خلال دورة مشتركة، وتمت مناقشة مسألة شهادات الأئمة، وسيُتيح تدريب الأئمة تحقيق هدف آخر بالنسبة إلى الحكومة الفرنسية، يتمثّل في إنهاء التعاون مع 300 إمام من عدة دول.

وأشارت الدراسة إلى أن مسؤولو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بباريس توصلوا بعد أسابيع من الخلافات الداخلية، إلى اتفاق على شرعة مبادئ حول الإسلام في فرنسا ليكون أول خطوة في مسار إعادة تنظيم الديانة الثانية في البلاد، بعد أن سعى ممثلو تيارات الإسلام السياسي داخل الهيئات الممثلة للمسلمين في فرنسا إلى تعطيل الاتفاقات ومن ورائها الخطة الفرنسية لمكافحة الانفصالية الإسلامية.

وأفاد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي في بيان بأن الشرعة تنص خصوصا على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء وتوافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، وتشدد على رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية، وعلى ضرورة عدم تدخل دول أجنبية في شؤون الجالية.

وبحسب الدراسة فإن علاقة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بالحكومة الفرنسية تتوجه نحو محو الخلافات السابقة وبالتالي استبعاد كلي لجماعات الإسلام السياسي في مقدمتها جماعة الإخوان، ذلك أنه لا توجد خيارات أخرى أمام المجلس خدمة لمصالحه ومصالح الجالية المسلمة، وبموجب ذلك ستصبح هذه الجماعات في مواجهة مباشرة مع الحكومة الفرنسية.